توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يمكن لبنان من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال "النقد الدولي" في بيان، إن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، بصياغة برنامج إصلاح شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وأَضاف: "سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين، ضروريا لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء أهدافه".
بدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، التزام بيروت الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلد الذي انهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي.
وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مضطردة في الدين العام".
وزاد: "مّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".
وأكد بيان الرئاسة أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولا؛ لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".
وأضاف: "المطلوب سياسات وإصلاحات فعّالة؛ لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".
وفي أيار/ مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في آب/ أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن بلاده تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 3-4 مليارات دولار كمرحلة أولى، يمكن أن يتوسع لاحقا.
وترأس هذه المفاوضات، عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي أعلن منذ أيام عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
ويعول لبنان على هذا القرض من أجل الخروج من الأزمة اقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها منذ سنتين، والتي أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.
