أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار، الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجاوزا ثلاثة دنانير للدولار الواحد في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها البلاد.
وكشفت بيانات رسمية من البنك المركزي التونسي هبوط الدينار إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجاوزا ثلاثة دنانير للدولار الواحد.
وبينت أرقام التداول أن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد قد بلغ 3.003 دنانير تونسية، وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي.
ويهدد تراجع سعر صرف الدينار التونسي بخطر تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها البلاد.
ومن المقرر أن يؤدي وفد حكومي تونسي زيارة إلى واشنطن، في 18 نيسان/ أبريل المقبل، في إطار جولة جديدة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض تعول عليه تونس من أجل تمويل خزائن الدولة.
ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، قال سعيد في تصريح صحفي، إن الحكومة لا تملك بديلا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويلات للميزانية.
وتحاول تونس الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات بهدف تمويل خزائن الدولة، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات، في ظل معوقات داخلية وخارجية قد تحول دون أن تستجيب السلطات التونسية إلى شروط صندوق النقد الدولي.
وتتزامن هذه المحادثات مع ضغوط خارجية تهدد المساعدات الغربية لتونس بسبب إجراءات الرئيس سعيّد، حيث أشار ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى إمكان تعليق المساعدات المالية المقدمة إلى تونس من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبا.
وتدعو الموازنة السنوية للولايات المتحدة التي صدرت الأسبوع الماضي إلى تقديم 61 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأمنية لتونس العام المقبل، أي انخفاضا من 112 مليون دولار المطلوبة لهذا العام.
كما تدعو الموازنة إلى خفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية لتونس بمقدار 40 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 بالمئة من طلب هذا العام.
وانطلقت تونس في مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد، في منتصف أيار/مايو 2021، قبل أن يقع تعليق المفاوضات بسبب إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو، فيما عادت الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى طاولة المفاوضات.
ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أي برامج إصلاحية، وجود توافق واستقرار سياسيين يسهلان على فريقه العمل على تحديد الاحتياجات والإصلاحات. إلا أنّ هذا الاستقرار لا يزال غير متوافر في البلاد، بعد إجراءات الرئيس التونسي سعيّد.
