طالبت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، المجتمع الدوليّ بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني من منطلق التعامل مع جميع القضايا ذات الصلة بالاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
واستنكرت الخارجية التونسية في بيانٍ صدر عنها، ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين واستباحة المقدسات في شهر رمضان الفضيل.
وقالت: "إنّ هذه الاعتداءات السافرة تعكس مجددًا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في عنصريتها وسياساتها التمييزية، وضربها عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية".
وأوضحت ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم المحتل التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدّدت على التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس.
