دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، البرلمان إلى إقرار "أربع ملفات مالية أساسية" يطلبها صندوق النقد الدولي، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

وجاءت دعوة ميقاتي في وقت يعرف فيه المشهد السياسي اللبناني انقساما بسبب خلافات في وجهات النظر دون إقرار إصلاحات مطلوبة، لا سيما مشروع قانون تقييد الودائع المعروف بـ"الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال).

كما تأتي أحدث محاولة لإقرار القانون وسط توتر متزايد بين أعضاء السلطة القضائية من جهة ومسؤولي البنوك من جهة أخرى، في أعقاب تجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات منفصلة هذا الشهر.

أخبار ذات صلة

مهندس خطة الجنرالات يطالب بإنهاء الحرب في غزة.. تعرف على الأسباب

حصيلة جديدة لشهداء العدوان على لبنان وحزب الله يقصف مواقع في عكا وحيفا

وخلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، قال ميقاتي إنه "لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات مالية أساسية في مجلس النواب (البرلمان) بشفافية مطلقة يطلبها صندوق النقد الدولي"، وفق بيان للحكومة.

وأوضح أن هذه الملفات هي "الموازنة العامة، وقانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".

واعتبر أن "المعارضة التي نسمعها في ملف الكابيتال كونترول أهدافها شعبوية قبل الانتخابات (البرلمانية في 15 مايو/ أيار المقبل)، لكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات".

وتابع: "كان يُفترض أن يُقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر".

ويرمي قانون "الكابيتال كونترول" إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.

وشملت التعديلات الجديدة كيفية تشكيل اللجنة التي تنظر في الاستثناءات، على ألا تقتصر على رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وإضافة خبيرين يتم تعيينهما من قبل رئيس الحكومة بالإضافة إلى تعيين قاض، على ألا تشمل اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة.

ومن أبرز التعديلات التي لحظتها الصيغة بشقيها القانوني والتقني، مدة القانون الذي يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بعدما كانت محددة بخمس سنوات.

كذلك يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع مخالفات أحكام القانون الذي يعود له تحريك الادعاء، وفقاً لما يراه مناسباً بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.