رفضت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع لما ورد في رسالة مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا"، وتحت اشرافها وتوجيهها.
وعبرت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام لـ"أونروا" عن قبوله بنقل بعض صلاحيات "أونروا" لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار "أونروا" للموارد المالية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأنه ليس من صلاحيات المفوض العام للأونروا ان يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية الاونروا تمس بتفويض عمل الاونروا، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحيات الاونروا لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر مع الاونروا، التي هي شعارات لذر الرماد في العيون، تحمل في خباياها ابعاداً سياسية لتصفية الاونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة.
وطالب أبو هولي المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والاعلان فوراً عن سحبها وكأنها لم تكن، خاصة وان ما تحدث به المفوض العام في رسالته ستولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن الاونروا غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم .
كما وطالب المفوض العام للأونروا الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات الاونروا لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.
وقال أبو هولي: "تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها الاونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية للأونروا، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الاونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى.
وأضاف: "ان المفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم انها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في الاونروا ومن الدول المضيفة التي اكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل او تغيير في صلاحيات الاونروا او المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.
وقال أبو هولي: "إن الاونروا مهمتها الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحمل عنواناً سياسياً في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشاهداً حياً على نكبتهم وليس مهمة اشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها"، مؤكداً ان ما طرحه المفوض ليس حلاً بل هو انصياعاً لرغبات بعض الدول التي لا تريد للأونروا ان تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.
ودعا أبو هولي الامم المتحدة وهي التي اتخذت قرارا بإنشاء "الاونروا" ان تتخذ قرارا آخر بتخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الامم المتحدة الاخرى بما يضمن استمرار خدماتها الاغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى الاخص القرار 194 القاضي بعودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والاغاثي للاجئي أوكرانيا.
وأكد بأنه سيقفون في وجه اية محاولات لإحلال اجسام بديلة للقيام بدور الاونروا من خلال الشراكات، وتغيير مهام الاونروا من مهام خدماتية الى مهام اشرافية.
وحذر من محاولات العبث بالأونروا، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً الى تفكيكها، مؤكدا بان تداعيات ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على امن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.
وأضاف أبو هولي بإن الحفاظ على الاونروا يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأونروا يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي لا بد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.
يشار الى ان المفوض العام وجه اليوم رسالة الى اللاجئين الفلسطينيين تضمنت فيها "بان أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن".
