قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، إن هناك ارتفاع بطلبات الإسرائيليين للحصول على رخص حمل السلاح، وهو ما يعكس الشعور بعدم الأمان، إذ قدم خلال عطلة عيد "الفصح العبري" فقط، 2356 إسرائيليا للحصول على رخص لحمل سلاح.
وبحسب ما أعلنت صحيفة "يسرائل هيوم" العبرية، فقد "اعترفت وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية بأن "هذا رقم مرتفع وغير معتاد مقارنة بالفترات الموازية في السنوات الأخيرة التي اتسمت بانعدام النشاط في هذا المجال، وهو تعبير عن توجه واضح لانعدام الأمن والأمان الشخصي، ولكل ما يتعلق بالتوتر عقب العمليات المسلحة في المدن الإسرائيلية".
وأشارت الصحيفة إلى ان البيانات التي وصلتها أظهرت أنه منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، تم استلام 18452 طلبا جديدا لتراخيص أسلحة.
ولفتت إلى أنه في ظل ازدياد طلبات الحصول على تراخيص لحمل السلاح، توظف وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية العشرات من مسؤولي ترخيص الأسلحة النارية، وخلال أيام الأسبوع، يتلقى القسم ما يصل إلى 50 طلبا في اليوم الواحد.
وأوضحت الصحيفة أنه يبلغ متوسط الوقت من استلام الطلب إلى منح الترخيص لمن اجتاز جميع الاختبارات حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ومن إجمالي الطلبات السنوية، تمت الموافقة على حوالي 65 % من الطلبات، بينما تم رفض 35% من الطلبات أو لم يتم القدوم للوزارة للحصول على الرخص من قبل المتقدمين، علما أنه يحق الاستئناف لمن رفض طلبه.
وقال المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، تومر لوتان، إنه "في ظل الزيادة الكبيرة في الطلبات، ستعمل الوزارة على زيادة جميع مراكز للجمهور مع بذل جهد تنظيمي شامل لتقديم أفضل خدمة للجمهور".
وأوضح وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، أنه حتى أولئك الذين خدموا في المناصب التنفيذية في حرس الحدود والشرطة يمكنهم إصدار ترخيص حمل أسلحة خاصة، مع مراعاة الشروط القائمة.
وفي ذلك زيادة الطلبات تم تحديث التعليمات بشأن الرخص لحمل السلاح، إذ يحق للمتطوعين في الأجهزة الأمنية حيازة أسلحة في الوحدات المناسبة في الشرطة والعاملين أو المتطوعين في فرق الإسعاف والإنقاذ.
كما تقرر أيضا بعد ذلك أن حاملي ترخيص الأسلحة الخاصة الذين اجتازوا كافة الاختبارات، وكانت الرخص بحوزتهم لمدة 10 سنوات، سيكونون قادرين على الاستمرار في حيازة الأسلحة النارية، حتى بدون دليل إضافي على الامتثال للفحوصات والاختبارات.
وأظهرت الإحصاءات، أنه قدم مواطنون إسرائيليون 19375 طلبا لرخصة سلاح، خلال العام 2021 الفائت، مقابل 8814 طلبا كهذا في العام 2020، ما يعني ارتفاع الطلب على حمل السلاح بنسبة 120% في العام الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.
