كشف فؤاد الشوبكي مدير عام هيئة البترول عن خطة للسلطة الوطنية الفلسطينية طور البحث مطروحة للنقاش من أجل استيراد النفط من الخارج، هدفها التخفيف على المواطن لتخفيض أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع، وأيضا لرفد خزينة السلطة بدخل إضافي. وقال مدير عام هيئة البترول في تصريحات إذاعية السبت 2013/02/02: "جرى نقاش مع بعض الشركات الخاصة بالبترول في عدة دول لترتيب الآلية حيث أبدت استعدادها لتزويد الأراضي الفلسطينية بالبترول بسعر أفضل من السعر الإسرائيلي الذي يزودنا بالبترول". ونوّه الشوبكي إلى أن بعض الشركات العربية هي من بادرت بالاتصال بالهيئة من أجل تزويدها بالبترول خصوصا بعد فرض (إسرائيل) للحصار المالي للسلطة والتضييق عليها بعد الاعتراف بهاد كدولة مراقبة في الأمم المتحدة. مؤكداً أن الحديث يدور مع شركات وليس مع دول، مضيفاً:"إذا ما أقرت قضية الاستيراد من الخاريج فـسيرفع هذا الموضوع للمستوى السياسي للتنفيذ". وتابع: "تم الحديث بشكل مبدئي مع شركات قطرية وسعودية لاستيراد البترول، وتم التباحث أيضا بسعر التكلفة، لكن لا يوجد قرار في السلطة حتى اللحظة، ولم يتم عمل جدوى اقتصادية للمضي قدما لتنفيذ هذه الخطوة، كذلك لم يبحث موضوع استيراد النفط من الخارج مع الجانب الاسرائيلي نظرا لتوقف عمل لجان البحث المشتركة عقب المقاطعة التي نتجت عن الذهاب للأمم المتحدة". وأردف: "ان نجاح الفكرة يعتمد بالدرجة الاولى على موافقة (اسرائيل) للاستيرد من الخارج"، مشيراً إلى أن قضية الاستيراد متوقفة أيضا على إعداد السلطة دراسة جدوى لبحث سعر التكلفة في حال تم الاستيراد. وأوضح الشوبكي: "طرق نقل البترول ستتم بنفس الطريقة عبر شاحنات إذا ما أقرت بعدما اتفق بشكل مبدأي على إيصال أربعة أنابيب من (إسرائيل) إلى الفلسطينيين عن طريق الشركة الاسرائيلية المزودة ليتم إيصال البترول والغاز عبر أنابيب ليتم توزيعها على محطات البيع".