ذكرت صحيفة هآرتس العربية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال اشترطت على المصلين المسلمين الذين يصلون في المسجد الأقصى، وبشكل غير قانوني، تسليم بطاقات الهوية حتى يسمح لهم بالدخول.
وبحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال منعت من لم يسلم هويته من الصالة في الأقصى، مشيرة إلى أنها استهدفت كل من يحمل بطاقة هوية من 17 إلى 45 عاًما.
وقالت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، إن هذا الإجراء ينتهك حقوق المصلين، وهو انتهاك لحرية التنقل والعبادة، ولا يحق للشرطة اشتراط دخول الحرم القدسي/ المسجد الأقصى بمثل هذه الشروط.
وقال شهود عيان للصحيفة العربية، إن شرطة الاحتلال تستخدم منذ عام 2015 هذه الأساليب ولم تتوقف عنها، وخاصة في فترة "عيد الفصح" والتوترات التي تشهدها القدس، مشيرين إلى أن كل من يسلم بطاقة هويته يحصل على ورقة مختومة برقم معني حتى يستلمها مجدًدا عند خروجه، وأنهم يعانون لوقت حتى يستطيعوا استردادها بسبب نقلها من باب إلى آخر.
وبحسب مركز عدالة الحقوقي، فإنه يسمح لأفراد شرطة الاحتلال على الأكثر أن يأمر بإبراز بطاقة الهوية فقط، حيث وجه المركز رسالة لقيادة الشرطة حول ما يجري واعتبر بأن ذلك غير قانوني، وأنه إجراء تعسفي خاصة حين يطلب من بعض المصلين التوجه لمركز الشرطة للحصول على الهوية ويتم هناك استجوابه بدون
سند قانوي.