أعلنت منظمات دولية، مقرها لندن، في بيان مشترك، الأربعاء، تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف لمحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.
وقال البيان المشترك، إن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب؛ بسبب استهدافه للصحفيين الذين يعملون في فلسطين، وتقاعسه عن التحقيق في عمليات القتل التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام.
وأكدت المنظمات الدولية، التي تضم كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي "بيندمان" و"دافتي ستريت" القانونيتين، أن الشكوى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.
من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تسلمه الشكوى رسميا يوم الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، بحسب نص البيان.
وذكر البيان المشترك، أن "إسرائيل تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة لتستمر عمليات الاستهداف، حيث قصفت في أيار/ مايو 2021، مرافق إعلامية داخل غزة، بينما قتل صحفيان على الأقل، وجرح مئة آخرون في حوادث منفصلة".
وأوضحت المنظمات أنها تقدمت بالنيابة عن أربعة ضحايا، وهم أحمد أبو حسين وياسر مرتجى ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قتلوا أو أصيبوا من قبل قناصة إسرائيليين في أثناء مظاهرات داخل قطاع غزة.
ولفتت المنظمات الدولية إلى أن "جميع هؤلاء الضحايا كانوا يرتدون سترات مكتوب عليها "صحافة" حينما تعرضوا لإطلاق النار".
كما تطرقت الشكوى لـ"استهداف وسائل الإعلام، وقصف برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021، بما في ذلك قضايا تتعلق بأخبار العالم وصحيفة الحياة والميادين الإعلامية والبوابة 24 وغيرها".
ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، أنه أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ بالإجراءات اللازمة من أجل رفع دعاوى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمعاقبتها على استهدافها للصحافيين خلال مسيرات العودة في غزة وخلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة.
وسابقا، ندد الاتحاد الدولي للصحفيين بالاستهداف المتعمد للصحفيين ولوسائل الإعلام من قبل إسرائيل، حيث قتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000، دون محاسبة تذكر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، تقدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بشكاوى إلى مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول الاستهداف المنظم للصحفيين الذين يعملون في فلسطين.
كما تطرقت الشكوى المقدمة إلى مكتب المقرر الأممي لما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون من تمييز وانتهاكات لحرية الحركة، وما يفرض من قيود على اعتمادهم كصحفيين.
