كشف وزير العمل، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري في فلسطين يخدم العامل والطبقة العاملة ويحاول توفير له حقوقه بالحد الأدنى، وجرى حوارات كثيرة حول هذا القانون.
وقال أبو جيش في تصريح للإذاعة الرسمية: "الآن هو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر مايو سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته".
وأضاف: "قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرى حوارات كثيرة من أطراف الإنتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة".
وأوضح أبو جيش، أنه تم التوصل تقريباً إلى مسودة سيتم بحثها في بداية شهر 5 ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها.
وأردف وزير العمل: "تقديرنا أن يتم اعتماده الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تنفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.
