رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس السبت2/2/2013، تحديد البرلمان لولايته، وقال إن "قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان, لن يمر لأنه مخالف للدستور". وقال، في حوار أجرته معه قناة العربية، إن "مشرعات القوانين بحسب الدستور تُقدم للبرلمان من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما". وأكد أن "القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية". وحذر من "سياسيين في البرلمان يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق". وفي الملف السوري، أكد أن التسوية في سوريا لن تكون بقوة السلاح، وأن المعارضة والنظام لن يستطيعا حسم الموقف عسكريا. وحذر من "وجود جماعات إرهابية خطيرة في سوريا مثل جبهة النصرة". وشدد على أن "الحوار وإجراء الإصلاحات" هما الحل للأزمة السورية.