عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضرر بعض المستوردين في الشرق الأوسط بشكل خاص، باستثناء دول الخليج العربي التي بدت سالمة نسبيا بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية.

ويقاتل لبنان الممزق اقتصاديًا لتجنب أزمة الخبز، واليمن الذي مزقته الحرب يكافح بالفعل "ارتفاعات مقلقة" من انعدام الأمن الغذائي، ومصر ،التي استوردت العام الماضي 80٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا تضع سقفًا لأسعار الخبز لتفادي الجوع في المنازل.

وبحسب التقرير، يبدو أن قادة دول الخليج العربي - حيث أقل من 2٪ من الأراضي المزروعة ويتم استيراد 85٪ من المواد الغذائية- قد واجهوا أزمة الغذاء هذه وهم مستعدون جيدا.

أخبار ذات صلة

"الصحة العالمية" تفقد الاتصال بطاقم مستشفى كمال عدوان

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

يقول المحللون إن السر يكمن في إستراتيجيتهم المستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.

وتحتل قطر المرتبة 24 من حيث الأمن الغذائي في العالم اعتبارًا من عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج العربية ، وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي. تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين على التوالي. وتحتل السعودية ، الأخيرة بينهم وتأتي في المرتبة 44.

تقع دول الخليج في أكثر المناطق جفافا في شبه الجزيرة العربية ، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه ، والتي تتفاقم آثارها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

ليس لدى دول الخليج خيار سوى الاعتماد على الواردات، مما يعرض نفسها لمخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

بينما كانت دول الخليج تخطط لتحقيق الأمن الغذائي منذ التسعينيات، جاءت دعوة الاستيقاظ في عام 200 ، كما يقول المحللون ، عندما ارتفعت فواتير الاستيراد بشكل كبير وسط التضخم العالمي بعد الأزمة المالية في ذلك العام. وتوقف الإمدادات الغذائية في الميزان بعد أن أصدرت بعض الدول المصدرة حظرا على التصدير لحماية إمداداتها. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية ، إن الصدمة كان لها "تأثير قوي على سياسة الغذاء والزراعة في المنطقة".

اليوم، تتخذ دول الخليج نهجا مختلفا تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارتها جائحة كورونا.

وقالت الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، كارين يونغ، إن أزمة الغذاء "كانت مصدر قلق أمني حكومي ثابتا (لدول الخليج العربي) نظرا للحرارة والمناخ الجاف. لكن الآن، هناك العديد من الخيارات الأخرى والمزيد من الأموال لدفع ثمن البدائل".

وتمكن هذه البدائل من محطات تحلية المياه الموفرة للطاقة، والزراعة ذات الكفاءة المائية إلى زيادة الزراعة المائية التي تزرع مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات، والممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في شراء الأراضي الزراعية في البلدان النامية الموجهة للتصدير.

وتستعد دول الخليج لحالة طوارئ - استراتيجية خدمتهم بشكل جيد في الأزمة الحالية.

كانت الإستراتيجية التي اكتسبت شعبية واهتماما غير مرحب به بعد عام 2008 هي شراء الأراضي الزراعية الرخيصة في الخارج. وكانت السعودية من بين دول الخليج الرائدة التي تستثمر في الزراعة الخارجية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد خفض إنتاج القمح بنحو 12.5٪ سنويًا في عام 2008 لتوفير إمدادات المياه الشحيحة في المملكة. وانتقد نشطاء هذه الممارسة بزعم حرمان المزارعين الفقراء من الأراضي الزراعية والموارد.

يمكن أن تكون بعض هذه الأساليب باهظة الثمن، ويشكك الخبراء في موثوقيتها واستدامتها، لا سيما في أعقاب أزمة الغذاء المحتملة التي تغطي العالم.

وقال الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ، "ليس من الواضح أنه في حالة حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، يمكنهم منع الدول المصدرة من فرض التقنين أو حظر التصدير، حتى لو كانت تمتلك أصولا فيها".

بصرف النظر عن استراتيجيات الأمن الغذائي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع اقتصادي أكثر قوة من جيرانها في الشرق الأوسط، كما يقول المحللون، وبالتالي فهي قادرة على درء اضطرابات الإمدادات الغذائية بشكل أفضل.

وقالت يونغ لشبكة CNN: "كان التضخم أكثر هدوءا في منطقة الخليج ، بسبب ارتباط العملات بالدولار الأمريكي"، مضيفًة أن المكاسب المفاجئة الأخيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام "تخلق حاجزًا يحافظ على هذه الاقتصادات والحكومات في وضع أفضل".

وتشير يونغ إلى أن مشتريات المواد الغذائية تشكل أيضا نسبة أقل من الإنفاق الاستهلاكي لمعظم الناس في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.

وكرست دولة الإمارات وزارة كاملة للأمن الغذائي، حيث أطلقت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في عام 2018، وإن زراعة الأطعمة الفائقة المقاومة للملوحة في الصحراء، وبناء المزارع العمودية الداخلية والصوبات الزجاجية الذكية في صحراء دبي، ليست سوى بعض من جهود دولة الإمارات لتعزيز الإنتاج المحلي.

وبالنسبة لقطر التي كانت هدفا لحظر اقتصادي من قبل الدول المجاورة في عام 2017، أطلقت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تشدد على تنويع المصادر والتخطيط للطوارئ. بعد أن اعتمدت بشكل كبير على الواردات الغذائية من البلدان المجاورة، كما لجأت إلى بناء صناعات الألبان في الصحراء لإنتاج الحليب الخاص بها.

وقال هيرتوغ إن استثمارات الألبان "رغم أنها ليست بالضرورة تنافسية بدون دعم من الدولة، إلا أنها تزيد من استقلالية البلاد الاستراتيجية عن جيرانها".