أعلنت شركة المحروقات العملاقة "شل"، الجمعة، أنها ستوقف عمليات تشغيل محطات الوقود في روسيا، في إطار الجهود الرامية لانسحابها من البلاد على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأكدت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان، أن المفاوضات جارية بشأن بيع الشركة التي تمتلك شبكة بيع بالتجزئة ومصنع زيوت تشحيم في مدينة تورجوك، التابعة لمقاطعة "تفير" شمالي العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الشركة في البيان؛ إن "أولويتنا الرئيسية هي سلامة موظفينا وعملياتنا، والامتثال للقانون الروسي".
وساعد الغزو الروسي لأوكرانيا على ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعد روسيا من أكبر مصدري النفط في العالم، إلا أن الدول الغربية تعهدت بخفض اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية، وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
ركزت القوى الغربية منذ بداية الحرب عقوباتها ضد روسيا على القطاع المالي بشكل أساسي؛ بهدف الحد من القدرات التمويلية الروسية للحرب.
واختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى، استهداف المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، فمنعوا كلّ التعاملات مع المؤسّسة المالية الروسية وشلّوا حركة أصولها بالعملة الأجنبية. أدّى ذلك إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار في وقت ازدادت فيه عمليات سحب النقود.
وفي ضربة قوية أخرى، فرضت دول كثيرة حظرا على التعاملات المالية مع المصارف الروسية، باستخدام نظام "سويفت" المالي العالمي الذي يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.
ومن أجل الحدّ من مخاطر التحايل على العقوبات، تبحث دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفّرة، التي لجأ إليها العديد من الروس على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.
كما شملت العقوبات مجال الطاقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط من روسيا، في أقسى إجراء اتّخذته إدارة بايدن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
كما قررت المملكة المتحدة أيضا حظر واردات النفط من روسيا بصورة تدريجية، معلنة عزمها على وقف واردات النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
