شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق الخطة السنوية لفصل الصيف لعام 2022، بمشاركة أجهزتها وإدارتها المختصة؛ بهدف توفير الأجواء الإيجابية للمواطنين، والحفاظ على حالة السكينة العامة.
ويبدأ تطبيق خطة الصيف اعتباراً من 15 مايو، ويستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وتشمل خطة الصيف رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية، وتعزيز الانتشار في الأماكن الحيوية التي تشهد إقبالاً مكثفاً من المواطنين، وخاصة على الشريط الساحلي.
وفي السياق، قال اللواء فايق المبحوح مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، إن الوزارة دأبت في كل عام على تطبيق خطة فصل الصيف؛ لضمان سلاسة تنقل المواطنين واصطيافهم، ومنع الازدحام وتجنب أية معيقات، خاصة على الشريط الساحلي، وفي الأماكن العامة والسياحية والترفيهية والمنتجعات.
وأوضح اللواء المبحوح، في تصريح "لموقع الداخلية"، أن الخطة تتضمن التركيز على الأماكن المتوقع أن تشهد إقبالاً كثيفاً وحركة متزايدة للمواطنين والمركبات، كالشريط الساحلي، والفنادق، والصالات، والمنتجعات.
ويشارك في تطبيق خطة الصيف، كل من "العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة -كالمرور، والمباحث العامة، والشرطة البحرية-، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة.
وأشار المبحوح إلى تعزيز نشر الحواجز الشرطية في بعض المناطق، ومضاعفة تواجد شرطة المرور وفقًا لمتطلبات الحالة الميدانية.
ونوه إلى أن المباحث العامة بالشرطة تتابع المنتجعات السياحية العامة والخاصة، والشاليهات، والأماكن الترفيهية، وتتفقد التزامها بإجراءات السلامة الشخصية.
ولفت إلى أن إدارة الشرطة البحرية ستتابع الخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها.
وأضاف أن أطقماً مختصة من الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية سيتم توزيعها على عدد من النقاط على الشريط الساحلي؛ للمساندة في حال حدوث طارئ، لافتاً إلى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والبلديات في عمل المنقذين البحريين الذين سيتم انتشارهم على امتداد شاطئ البحر.
وتابع: "تتابع العمليات المركزية الإشراف على تنفيذ خطة الانتشار والسيطرة، ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة والإدارات المشاركة في الخطة".
ودعا مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المواطنين للاتصال على الرقم الوطني المجاني 109 في حال تعرضهم لأي طارئ أو في حال تقديم بلاغات الاستغاثة.
