فيما ارتفع الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية، لكنه سجل تراجعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الاثنين، لأسباب محلية.

ووفق للإحصاءات، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية في بنوك المصري الخليجي والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 18.28 جنيهاً للشراء، و 18.34 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.27 جنيه للشراء، و 18.34 جنيه للبيع. وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف العملة الأميركية مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

أخبار ذات صلة

"بيتكوين" تواصل الصعود منذ فوز ترامب وتبلغ قمة قياسية جديدة

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب سلاح من مصر للأراضي المحتلة

فيما نزل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19 جنيهًا للشراء، و19.09 جنيه للبيع. ونزل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.37 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع.

عربياً، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.86 جنيهاً للشراء، و4.88 جنيهاً للبيع. كما هبط متوسط سعر صف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع. وأيضًا تراجع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 59.36 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.

عالمياً، ارتفع الدولار في بداية الأسبوع إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى أمس الاثنين.

يأتي ذلك مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي بينما بدا أن أسواق العملات المشفرة وجدت بعض الاستقرار بعد الاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105 يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الاتحادي الأميركي على كبح التضخم دون التسبب في ركود، بالإضافة إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.