دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غرامة قدرها 110 ألاف دولار لإدانته بتهمة "عرقلة" تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء الجمعة.
وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب في 25 نيسان/ابريل بدفع عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترامب.
وأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني الجمعة "دفع ترامب في 19 أيار/مايو 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة".
وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديموقراطية والملياردير الجمهوري.
في 17 شباط/فبراير استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.
واستأنفت عائلة ترامب القرار متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية".
وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 آذار/مارس. وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".
لكن قاضي نيويورك علق في 6 أيار/مايو احتساب أيام الغرامة وأمهل ترامب حتى الجمعة 20 أيار/مايو لدفع ما يترتب للفترة الممتدة بين 25 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو، ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوما.
وهذا ما فعله ترامب الخميس.
وقال المتحدث باسم جيمس أن أمام عائلة ترامب مهلة تمتد حتى الجمعة لتقديم إفادات خطية في ما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب.
وأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها الخميس.
وعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترامب استجاب لكل الطلبات.
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن وجهت في سياقها تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترامب حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب. وقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرغ الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة هذه السنة.
