بدأ الأسرى الإداريون في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطوة احتجاجية جديدة تتمثل بعدم الوقوف على العدد اليوم الثلاثاء.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، إن الخطوة التصعيدية الجديدة من قبل الأسرى الإداريين تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وكإنذار أخير قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضافت اللجنة أن قرار الأسرى الإداريين عدم الوقوف على العدد، يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي.

أخبار ذات صلة

مصدر في المقاومة: عودة الاحتلال إلى بيت لاهيا يظهر فشله الكبير

وزير خارجية إيرلندا: سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية مايو الجاري

ودعت أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية، إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين.

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 144 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

أسيران يواصلان الإضراب

كما ويواصل الأسيران خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام لليوم الـ 83 والـ 48 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.