طالب مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان محكمة الصلح في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل الخميس، بإلزام النيابة العامة الإسرائيلية في الكشف عن تفاصيل وأعداد لوائح اتهام بقضايا وملفات تحقيق قُدّمت ضد مواطنين يهود في قضايا تحريض خلال أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.
جرى ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في ملف اتهام رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الشيخ كمال خطيب، بـ"التحريض على العنف أثناء أحداث هبة الكرامة".
ورفضت نيابة الاحتلال في جلسة المحكمة الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض.
وأكد عدالة وميزان، وهما يترافعان في الملف، أن رد نيابة الاحتلال كان واضحاً أمام المحكمة في أنها لا تريد تسليم أي معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، وهو رد يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات.
وقالا إن مطالبتهما، في جلسة المحكمة، لمناقشة الطلب من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، هو طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص وجود تمييز بين العرب واليهود على خلفية قوميّة في مثل هذه الملفات، وهو ما تعتقدانه بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب.
وأشارا إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، منوها إلى أن الجلسة المقبلة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد، يوم 19 حزيران/ يونيو 2022، في حين ستعقد جلسة، يوم 20 تموز/ يوليو 2022، لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة.
