في أول تعليق لها على إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لقانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، الذي حظي بإجماع وتأييد شعبي كبيرين؛ أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً عبرت فيه عن انزعاجها من إقرار القانون، معتبرة أنه "يعرّض حرية التعبير للخطر"، فيما رد سياسيون عراقيون بأن "الإجراء لا علاقة له بحريات التعبير ولا الرأي".
وصوّت البرلمان العراقي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حال حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الخميس، فإن بلاده "تعبر عن انزعاجها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن القانون "يعرض حرية التعبير للخطر، ويساعد في خلق جو معاداة السامية"، كما اعتبرت أن "القانون يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها".
