بعد يومين من المداولات، التي تبادلها الطرفان, طاقم الدفاع الذي يمثل فضيلة الشيخ رائد صلاح من جهة ووزارة الداخلية الممثلة بالنيابة العامة البريطانية من جهة أخرى في قضية النظر في قانونية الاعتقال، وهي القضية التي رفعها طاقم الدفاع باسم فضيلة الشيخ رائد صلاح للطعن في الأيام التي قضاها في السجن, فقد أرجأ قاضي المحكمة البريطانية النطق بالقرار إلى إشعار آخر. ويشار إلى أن المحكمة عقدت أمس جلسة رفعت بعد ست ساعات من المداولات لتستأنف اليوم الخميس. ويذكر أن المحكمة عقدت اليوم جلستها وسط حضور إعلامي بريطاني وبعض الفضائيات العربية وبحضور ناشطين سياسيين من الجالية العربية والمسلمة. وكان من بين الحضور "جيرمي كوربن" عضو برلمان عن حزب العمال البريطاني و"سارة كولبين" نيابة عن الحملة لمناصرة الشعب الفلسطيني. من جانبه، قال المحامي زاهي نجيدات- الناطق الرسمي بلسان الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني قائلا: "أيام الحسم في قضيتنا بدأت ونحن ندخلها بكل ثقة وتفاؤل نستمدهما من عدالة القضايا التي يحملها ويمثلها فضيلة الشيخ رائد صلاح, ونؤكد أن جهاز القضاء البريطاني على المحك, ترى هل ينتصر للعدالة أم يرضخ لوزارة داخليته". وكانت محكمة الهجرة البريطانية قد حددت يومي السادس والسابع والعشرين من أيلول الجاري للنظر في صلب قضية إبعاد الشيخ رائد صلاح عن الأراضي البريطانية. يشار إلى أن محكمة الهجرة التي انعقدت ظهر الجمعة الماضي قد تداولت مختلف التواريخ التي يمكن من خلالها تسريع النظر في القضية وخلصت إلى التاريخين المذكورين. يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية كانت قد أصدرت أمرا بإبعاد الشيخ رائد صلاح نهاية حزيران الماضي, حيث صرح الشيخ صلاح انه لن يغادر الأراضي البريطانية رغما عنه او دون إثبات قانونية دخوله الأراضي البريطانية