قال رئيس نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية المحتلة بسام زكارنة: "إن هناك معلومات وردتهم حول خطة حكومة فياض للموازنة المالية للعام الجاري، والتي ستقر الشهر المقبل، ستحمل في طياتها قرارات بإحالة عدد كبير من موظفين السلطة الوطنية للتقاعد المبكر إجبارياً، ووقف العلاوات الدورية للموظفين، بالإضافة لوقف بدل المواصلات وعلاوة غلاء المعيشة، وهو ما سيوفر على الحكومة نحو 285 مليون شيقل شهرياً على حساب الموظفين. وأشار زكارنة في تصريحات صحفية إلى وجود قرار سابق من مجلس وزراء رام الله العام الماضي، يقضي بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، إلا أنه تم وقفه إثر الحراك السياسي والنقابي في العام المنصرم. وأضاف أن القرار عاد إلى طاولة مجلس الوزراء، ولكن على أن يتم إحالة نصف الأعداد التي كانت مطروحة سابقاً. وقال زكارنة "إنه في حال تم إقرار هذه الموازنة والقرارات المذكورة سيكون هناك إضرابات نقابية واحتجاجات عارمة وناقمة ضد هذه القرارات الحكومية". وتابع: "حينها لتتحمل حكومة فياض مسؤولية تعطيل تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني". ودعا زكارنة حكومة فياض لعرض الموازنة على المجلس التشريعي والنقابات للاطلاع عليها وإبداء رأيها حولها، مناشداً المجلس التشريعي بضرورة التدخل لوقف هذه القرارات التي تمس كافة قطاعات الشعب.