زعمت أوساط أمنية إسرائيلية أن التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا حول بناء السد الضخم على النيل الأزرق، سيكون له تداعيات أمنية على الحدود الجنوبية لدولة الاحتلال، في ضوء إمكانية اضطرار مصر لتخفيف بعض قواتها المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، ونقلها الى مناطق التوتر في جنوبها مع السودان وأثيوبيا.

وشكلت موافقة الاحتلال على نشر المزيد من القوات المسلحة المصرية في سيناء، بما يتجاوز بكثير القيود المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، مصدر قلق إسرائيلي، رغم أنه أدى إلى انخفاض في الهجمات، دون وجود ما يضمن عدم تصاعدها في المستقبل.

مارتن شيرمان، الرئيس التنفيذي للمعهد الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية، ذكر في مقاله بموقع ميدا، أن "التقدير الإسرائيلي السائد أنه إذا كان بناء السد في نظر مصر يخلق حالة مستحيلة لها، فقد تجد نفسها مضطرة لحشد قدراتها العسكرية للحيلولة دون ذلك، مما قد يدفعها لتخفيف سيطرتها على سيناء، ونقل بعض قواتها جنوبا على الحدود الجنوبية، مما قد يشكل مصدر خطر على الأمن الإسرائيلي، لأنه سيؤدي حتماً لإطلاق العنان للعناصر المسلحة للعمل من جديد".

أخبار ذات صلة

مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب.. ما السبب؟

تجويع غزة يقلق الاحتلال.. مخاوف من حظر توريد الأسلحة

وأضاف أن "هذا الوضع الذي قد ينشأ في أي لحظة، سيعيد من جديد دافعية تلك المجموعات المسلحة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وتهريب الأسلحة إلى منظمات عسكرية في قطاع غزة، مما قد يستدعي من إسرائيل الاستعداد لسيناريو محتمل تمامًا تكون فيه منتشرة على طول حدودها الجنوبية التي تشمل الشرايين الضعيفة التي تربط وسط البلاد بميناء إيلات والمستوطنات الصحراوية، معرضة لتهديدات الفصائل المسلحة في سيناء".

وترصد الأوساط الإسرائيلية ما تقول أنه الصراع الناشب بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب السد التي تعتزم الأخيرة إنشاءه، رغم أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 95% من كميات مياه الري والشرب لسكانها البالغ عددهم 105 مليونا، مما يجعلها ترى في بناء السد الإثيوبي تهديدًا لأمنها القومي، فيما ترى أثيوبيا أن بناء السد يهدف للتخفيف من النقص الحاد في الكهرباء لديها، وربما تصدير الكهرباء لبلدان أخرى في المنطقة.

وتابعت دولة الاحتلال عن كثب بدء أديس أبابا في شباط/فبراير ببناء أول توربين من بين 13 مخططًا، لتوليد الكهرباء دون تنسيق أو تشاور مع بقية دول النيل، بما فيها مصر، ويستذكر الإسرائيليون أنه في عام 1979 عقب اتفاقية كامب ديفيد أعلن الرئيس أنور السادات أن "القضية الوحيدة التي ستخوض مصر الحرب من أجلها هي المياه"، وبعد عقد من الزمن، وتحديدا في عام 1988 حذر بطرس غالي وزير الخارجية، أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون بسبب نهر النيل.

تراقب المحافل الأمنية الإسرائيلية الاستعدادات المصرية لسيناريو إقامة السد الاثيوبي فعليا، وما صدر من تصريحات في الآونة الأخيرة من الدولة المصرية بشأن "كل الخيارات مفتوحة"، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة جوية للسد، أو تخريبه من قبل قوات حرب العصابات، أو تقويض استقرار الحكومة الإثيوبية.

المحصلة الاسرائيلية أن مثل هذا الصراع في حال ترجم على الأرض، سينشئ وضعا من عدم الاستقرار، بما فيها نشوب مواجهة عسكرية بين القاهرة وأديس أبابا، قد تجد تل أبيب نفسها منخرطة فيها بأي طريقة، والخلاصة الإسرائيلية أن الصراع المصري الأثيوبي على نهر النيل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الإسرائيلي.