بين الحين والآخر يثار الجدل حول موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس على "حل الدولتين" وأنه لم يعد من فارق بين الموقف والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة " فتح" و حركة حماس, ذلك نتيجة الخلط بين "حل الدولتين" الذي ارتضته منظمة التحرير وبين موافقة حماس على القبول بدولة فلسطينية على حدود 67. علينا أن ندرك بداية أن "حل الدولتين" مر بمراحل عديدة أولها قرار التقسيم وآخرها رؤية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عام 2004 والذي يختلف عن قرار التقسيم في زيادة مساحة الدولة العبرية والسيطرة على أراض داخل الضفة الغربية، أي دولة إسرائيلية على 78% من أرض فلسطين بما في ذلك إمكانية (إسرائيل) الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المحتملة للمستوطنين (النمو الطبيعي)، فرؤية بوش أو وعده لشارون هو المقصود بـ"حل الدولتين". حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت على الحل المرحلي وقبول دولة على حدود عام 67_حسب وثيقة الوفاق الوطني_ دون القبول بالمستوطنات، وهذا فرق، وفرق آخر هو طبيعة العلاقة الثنائية التي ستحكم الطرفين في "حل الدولتين"، حيث هي علاقة تعايش وسلام واعتراف متبادل، أما العلاقة التي تحكم الدولة المرحلية _التي تقبل بها حماس _مع دولة الاحتلال فهي هدنة مؤقتة ودون اعتراف بشرعية الاحتلال، وهذا فرق جوهري لا يجب القفز عنه عند تفسير ما يقوله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أو أي قيادي في الحركة عن القبول بدولة على حدود عام 67. يخطئ بعض قادة حركة حماس _أو هكذا أظن_حين ينفون قبولهم للدولة ذات الحدود المؤقتة، لأن إقامة دولة على حدود عام 67 هو حل مرحلي من وجهة نظر حماس وبالتالي تكون حدود الدولة مؤقتة لأن حدود فلسطين ليست حدود المناطق المحتلة عام 67، وعليه لا بد للحركة من توضيح مفهومها للدولة ذات الحدود المؤقتة.. في الختام نؤكد على أن حماس ومن خلال ممارساتها تثبت أنها ما زالت متمسكة بالثوابت والحقوق الفلسطينية، ولا نستطيع أن نغير هذا الحكم إلا إذا أعلنت اعترافها بـشرعية احتلال أي شبر من فلسطين، أو تخلت عن أي من الحقوق والثوابت الفلسطينية كالمقاومة وحق العودة، أما التفسير الخاطئ للحل المرحلي الذي تطرحه حماس أو الاعتماد على إشاعات لا أصل لها فلا يؤثر على موقف حماس الواضح.