في دعوة صريحة للفلسطينيين للتنازل عن حق العودة، وهو ما تطالب به إسرائيل وتشدد عليه دوما، دعا علي الشهابي، المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة “المملكة الهاشمية الفلسطينية” بين الأردن وفلسطين.
وفي مقال له نشرته قناة “العربية“، دعا “الشهابي إلى إعادة التفكير بشكل جذري في نهج حل مشكلة فلسطين، تحت ذريعة أن الاحتلال في ميزان القوة للحد الذي يتعذر تجاوزه بين العرب والإسرائيليين، ناهيك عن الفلسطينيين والإسرائيليين، يفرض علينا إعادة التفكير، في هذا الأمر.
وفي محاولة لترويج فكرته الخبيثة، أشار إلى أن إسرائيل حقيقة واقعة مفروضة على الأرض يتوجب على المنطقة المحيطة تقبلها حتى وإن كان على مضض، أنه يجب على الفلسطينيين أن يتصالحوا مع هذا الواقع ا وأن يمضوا قدمًا في حياتهم دون أن تعوقهم الآمال والأوهام الزائفة، وفق قوله.
واعتبر “الشهابي” أن الدعم العاطفي والسياسي الذي يتلقاه الفلسطينيون من دول عدة “لم يكن ذا نتائج جوهرية يمكن أن تساعد في إعادة الشعب الفلسطيني إلى دياره”. زاعما أنه ما زال هذا الدعم يخدعهم ويمنعهم من مواجهة الواقع المؤلم المتمثل في أن معظم أراضيهم وديارهم في فلسطين التاريخية قد فقدت بشكل دائم.
حق العودة “وهم”
وزعم ان الترويج لوهم “العودة” خدم مصالح بعض الأنظمة العربية بإعطائها ذريعة قوية لتجنب توطين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في لبنان وحتى الأردن، حيث يوجد ملايين الفلسطينيين المحرومين من الجنسية في مخيماتهم، متهما القادة الفلسطينيون بالتواطؤ بشكل فعال في إدامة هذه المأساة، وفق قوله.
وأضاف: “اليوم بات لا يمكن حل المشكلة الفلسطينية إلا بإعادة تعريفها. فلا ينبغي أن تكون القضية في هذا اليوم وهذا العصر تدور فقط حول استعادة ملكية أرض الأجداد بقدر ما هي الحاجة الماسة إلى امتلاك هوية قانونية ومواطنة تحظى بالاحترام عالميًا بما يسمح للفرد بممارسة حياته الطبيعية في العالم المعاصر. حيث إن العمل في عصرنا هذا لا تحده قيود جغرافية، ولذا الحصول على الجنسية في بلد ما مسألة أساسية لتنمية البشرية. والآلية الأكثر منطقية لتحقيق إعادة التعريف هذه وبالتالي حل مشكلة فلسطين هي توطين الفلسطينيين قانونياً في المملكة الأردنية.”
وتابع قائلا: “وعلى مدار الخمسة وسبعين عامًا الماضية، تطور الأردن إلى دولة تدير شؤونها بشكل جيدًا نسبيًا، رغم ما تسببت به الاضطرابات السياسية الإقليمية من فشله اقتصاديا وجعله يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية للبقاء. وهذه البنية الأساسية الناجحة للحكم الأردني هي التي يجب استثمارها في الدمج بين ملايين الفلسطينيين والأردنيين في دولة واحدة تحت الحكم الهاشمي الحالي.”
الدولة المقترحة تشمل قطاع غزة والضفة
ونوه إلى أن المقترح الذي يدعو إليه بشأن هذه المملكة الموسعة، يشمل “الأردن بحدوده الحالية وقطاع غزة والضفة الغربية (المناطق التي يسكنها الفلسطينيون وتتاخم الأردن، ما يعني ألا تكون منقسمة إلى جزر). ومن ثم ستصبح الذرائع الإسرائيلية حول الحاجة إلى الإبقاء على وادي الأردن ومناطق اخرى ضعيفة نظرًا لأن هذه الأراضي ستكون حينها تحت سيطرة حكومة أردنية لها مصداقية في الحفاظ على السلام مع إسرائيل. كما سينتهي وقتها الادعاء الإسرائيلي المعتاد بأن ليس لديها “شريك سلام”.
كما طالب بأن “يصبح الفلسطينيون في الدول العربية مثل لبنان حينها من مواطني هذه المملكة الموسعة بينما يحصلون أيضًا على حقوق الإقامة ، ما يعادل ما يحظى به أي مواطن أوروبي في الاتحاد الأوروبي خارج موطنه الأصلي.
مضيفا: ومن شأن هذا أن يسمح للفلسطينيين بالحصول على الحقوق المدنية كمقيمين أجانب شرعيين بدون التأثير على السياسة المحلية أو التوازن الطائفي في تلك البلدان. ويمكن لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرهم المساعدة في دعم هذا الحل بمنح حاملي جواز السفر الأردني الفلسطيني هذا دخولا أسهل لأسواق العمل الخاصة بهم.”
موت الأجيال القديمة يسهل المهمة
وفي محاولة من “الشهابي” للتقليل من نضال الأجيال القديمة، قال “إن الجيل الأول الذي عاصر النكبة، قد مات، وكبر أحفادهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي أو في مخيمات اللجوء دون حد أدنى من درجات التعليم وفرص التدريب والعمل، وسوف يدركون بمجرد توضيح هذه الفكرة لهم، أن كفاحهم لاستعادة أرض أجدادهم غير مجدٍ ولابد أن تصير المسألة الشاغلة لهم ولأطفالهم هي القدرة على أن يعيشوا حياة كريمة مثمرة بمجرد حصولهم على مواطنة تسمح لهم بفعل هذا وألا يعودوا عديمي الجنسية.”
وبرر الكاتب ادعاءه السابق بأن “كثيرًا من الفلسطينيين المقدسيين يتقدمون بطلبات للحصول على جواز السفر الإسرائيلي وهو أمر كان يعتبره الرأي العام الفلسطيني خيانة وغير وارد في السنوات السابقة. وتظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن نسبة كبيرة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب أولئك الذين يعيشون في المخيمات، يريدون الهجرة لهذا السبب”.
توسيع المملكة الأردنية الحالية
واعتبر “الشهابي” أنه “يمكن أن يتم التحول إلى هذه المملكة الفلسطينية الأردنية الموسعة عن طريق توسيع المملكة الأردنية الحالية لسلطتها لتغطي الأراضي الفلسطينية والشتات باعتراف الدول المعنية المؤثرة وسحب الاعتراف بمنظمة التحرير كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وفي حين أنه سيكون هناك بكل تأكيد عثرات على طول الطريق، فإن الأمور سوف تستقر في النهاية مثلما استقرت بين شرق وغرب ألمانيا. وقتها ستتواجد دولة كبيرة ذات تعداد سكاني يتراوح ما بين 15 مليونًا إلى 20 مليونا نسمة، بسوق محلي كبير وحدود مفتوحة مع جيران الأردن بما في ذلك إسرائيل.
وسيتيح كل هذا لكيان الدولة الجديدة فرصة حقيقية لأن تمتلك اقتصادًا قادرًا على الاستمرار بدلًا من حالة التردي الاقتصادي التي يعيشها الأردن الآن وسيكون لها من القدرة على حماية سكان الضفة والقطاع من الإساءة اليومية التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال فإسرائيل اليوم لا تجرؤ أن تعتدي على الأردن، ومع ترسيم الحدود ستنتقل هذه الحصانة إلى الضفة والقطاع.”
التطهير العرقي
وفي تبني واضح للفكر الصهيوني، زعم “الشهابي” أن الفشل في تنفيذ مثل هذه الخطة “يهدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والأردن نفسه بخطر حقيقي يسميه الكثير من الإسرائيليين همسًا بين بعضهم البعض بـ “الترانسفير” ( transfer) وهو التطهير العرقي”.
وقال إن إسرائيل ستقوم بعملية “الترانسفير” للفلسطينيين “تحت ستار حرب إقليمية –لنقل مع إيران- بوصفه الحل الوحيد لهذه المشكلة. وقتها يمكن لإسرائيل أن تطرد الفلسطينيين إلى الأردن ومصر في حرب إبادة وخلال تلك العملية تدمر الدولة الأردنية كما نعرفها اليوم.”
