أكد المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أنه سيقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة على غرار الشراكات التي استخدمتها "أونروا" منذ عقود.
وأضاف لازاريني بأنه: "طلبت من المانحين وخاصة الذين خفضوا التمويل بإعادة النظر في تأثير قرارهم على استقرار المنطقة".
وأكد لازاريني على أن: "مسؤولية الأونروا من الأمم المتحدة وبدون إرادة سياسية وبدون تمويل واتفاق المانحين والمضيفين ستكون الأونروا ضعيفة".
وأردف: "اليوم، وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات".
وذكر بأن: "مدى المخاطرة بترك الوكالة تنهار تحت الضغوط غير واضحة وانهيار "الأونروا" لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث"، مؤكدا بأن وقد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة.
وتابع لازاريني: "يبدو النقص البالغ 100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة".
وطالب لازاريني برفع مستوى النقاش حول "أونروا" والدعم المالي الذي تحتاجه وأن تقرنوا دعمكم السياسي لـ"أونروا" بالموارد المالية.
وأردف بأن أونروا لا تستطيع تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل وسنواصل بث الأمل في منطقة مضطربة.
واستطرد: "هي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وهم أحد المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في هذه المنطقة".
وقال لازاريني إن: "لاجئوا فلسطين، الذين تم تفويض الأونروا بحمايتهم ومساعدتهم، يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين".
وتابع: "إن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا".
وذكر: "هذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ: إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول".
وأضاف: "من الصعب تصديق أن نقص الموارد الكافية للأونروا هو نتيجة القيود المالية فقط"
وأكد: "إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الحراكات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها. إنهم يعتبرون الأونروا الركيزة الأخيرة القائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم".
