قال أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن ارتفاع أسعار الوقود والغاز تسبب بارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية التي ترتبط بشكل أساسي في الكهرباء.
وأضاف نوفل في حديثه لوكالة "الاناضول"، أن بعض الإنتاجات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الكهرباء لتوصيل المياه إلى المزروعات، شهدت أسعارها ارتفاعا جرّاء غلاء الوقود.
وأعرب عن توقعاته بارتفاع تكلفة المواصلات في غزة، في حال استمر الارتفاع في أسعار البترول، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.
كما أن محطة الكهرباء الوحيدة بغزة، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تقليصا في عدد ساعات وصل الكهرباء، أرجعها نوفل إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
وأضاف: "يتم شراء الوقود الخاص بمحطة الكهرباء بتمويل قطري، بقيمة 10 مليون دولار شهريا، والكميات التي يتم شرائها بهذا المبلغ بعد الارتفاع العالمي بالأسعار شهدت انخفاضا".
وبحسب نوفل، فإن سعر أنبوبة الغاز التي تزن 12 كيلو جراما ارتفعت بنسبة 25-30 بالمئة، في قطاع غزة، في حين أن سعر السولار ارتفع بنسبة تتراوح بين 13-14 بالمئة.
ويتخوف نوفل من تأثير الأزمة على الأوضاع الإنسانية، قائلا إن "الفلسطيني بغزة الذي يعاني من انخفاض كبير في الدخل مقارنة مع الدول الأخرى، يتحمل تداعيات الارتفاع في الأسعار".
