قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، تخشى من تأثير أزمة الغذاء والطاقة العالمية على الوضع الاقتصادي السيء بالفعل في قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك خشية إسرائيلية واضحة من أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الوضع الأمني.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي حول جلسة "منتدى مغلق حول الوضع الاقتصادي بغزة" عقد مؤخرًا، إن "قضية غلاء المعيشة في غزة هي اليوم من أكثر القضايا التي تقلقنا أكثر عندما ننظر في إمكانية عدم الاستقرار الأمني في المنطقة".
وتشير الصحيفة إلى أن الوضع بغزة لا زال يُعرف من قبل كبار الضباط بأنه صعبًا للغاية، لكن بعض تخفيف الإجراءات وإن كان ضئيلًا يمكن أن يحسن حياة السكان هناك، مشيرةً إلى دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لدخول عمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وهذا أدى لانخفاض معدل البطالة التي وصلت إلى 50% في بداية عام 2021، إلى حوالي 44.7%، إلى جانب تحسين زيادة ساعات الكهرباء من 4 في اليوم إلى 8، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات من المنتجات الصناعية ما شجع على فتح المزيد من المصانع وتوظيف العمال.
ورغم تراجع البطالة، تقدر المؤسسة العسكرية والأمنية أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنحو 53٪، حيث يبلغ معدل الأجر اليومي في غزة حوالي 60 شيكلاً.
وتقول الصحيفة: في "دولة" الاحتلال، من الصعب إنشاء آلية مساعدة لغزة بسبب حكم حماس، ولهذا يعتمد قطاع غزة على الأموال المحولة إليه من السلطة الفلسطينية والبالغة نحو 123 مليون دولار شهريًا، حيث تدعي مصادر أمنية إسرائيلية أن حماس تستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لغرض إعادة تأهيل الأنفاق وتعزيز قوتها العسكرية التي تضررت بشكل كبير خلال معركة سيف القدس العام الماضي.
وتشير الصحيفة، إلى أنه ناولت مناقشة مغلقة أخيرة في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تحليلًا للواقع في غزة عام 2035، وكان أحد الأرقام البارزة التي تم تقديمها في تلك المناقشة حول القضية الديموغرافية، حيث أنه في عام 1948، كان يعيش في غزة حوالي 96 ألف شخص، وفقًا لوزارة الحرب الإسرائيلي، وبحلول عام 1967، كان هناك بالفعل حوالي 350 ألفًا مسجلين هناك، وفي عام 1987، تجاوز العدد المليون لأول مرة، وفي عام 2021، كان يعيش حوالي 2.1 مليون شخص.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2035 سيصل العدد إلى ثلاثة ملايين ساكن يعيشون في نفس الأماكن بغزة، وإذا استمرت حماس في السيطرة فلن يتمكن قطاع غزة من تحسين الظروف المعيشية فيه.
وتقول الصحيفة: تحاول "إسرائيل" خلق واقع في غزة يمكن احتواؤه رغم المشاكل القائمة والمتوقعة، وحتى الآن، لم تحدد القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية والأمنية ما يجب أن يكون عليه الوضع المنشود هناك، لذلك حددت لنفسها بعض الأهداف التي يمكن - بحسب مصادر استخباراتية - تحقيقها للتأثير على الواقع الحالي بعد جولات القتال في السنوات الأخيرة، والتي يعتقد مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها كانت خاطئة من حيث التصور الأمني ولم تؤثر بشكل يغير الواقع.
وتضيف: أهداف النظام الأمني في غزة الآن هي الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتعميق الانقسام بين غزة والضفة الغربية، والسعي لتغيير الحكومة في قطاع غزة، وقطع العلاقات بين حماس وحزب الله وإيران، والحفاظ على اقتصاد فعال في غزة، ومنع حماس من تكثيف الردع واستغلال الأمن إذا فرضت حماس ذلك على "إسرائيل".
وتتابع: كجزء من استراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسها، في العام الماضي، كانت قوات الجيش تستعد بشكل مختلف ضد قطاع غزة، بحيث يكون من الممكن تقليل الاحتكاك بين الجنود العاملين في المنطقة، وأفراد حماس المنتشرين في منطقة السياج.
وتواصل: المفهوم العملياتي الجديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسمى "الجدار الحديدي"، يعيد تعريف كيفية التصرف في الدفاع الروتيني، وفقًا لفهم الجيش بأن احتمال الاحتكاك مرتفع ويتطلب تعديل سلوك القوات على الأرض.
ويقول نمرود ألوني قائد شعبة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المفهوم الجديد يقوم على حقيقة أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تغيير الحاجز الدفاعي وتحسينه بشكل كبير، بحيث لم يكن هناك أي اقتحام في السنوات الأربع الماضية، بدون تحذير نظام التشغيل.
وأضاف: إن "مفهوم الدفاع لفرقة غزة مبني على العديد من طبقات الدفاع عالية الجودة التي تعالج التهديدات المختلفة .. المفهوم العملياتي الجديد غير تمامًا ممن سلوك قواتنا في منطقة الحاجز الذي بتنا نستفيد منه ونحد من فرص العدو في إلحاق الأذى بقواتنا".
وتابع: يتيح تشغيل الأدوات الثقيلة والدبابات وناقلات الجنود المدرعة الحديثة والوسائل التكنولوجية المتقدمة، الاتصال بالعدو دون تعريض الجنود والسكان لخطر لا داعي له .. تدخل عندما تحتاج لذلك، لا تدخل عندما لا تحتاج لذلك، وعندما تدخل تدخل بقوة وتفترس عدوك".
