صادق برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، الخميس، بالأغلبية خلال تصويت تاريخي، على قرار يقضي بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية.
وبذلك، يصبح البرلمان الكتالوني أول برلمان في القارة الأوروبية يعترف علانية بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار أن "النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس منظمة "لافادي كتالونيا"، لوكا جيرفاسوني: "حان الوقت لتطبيق الإجراءات ذاتها التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل. يجب على حكومة كتالونيا تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية".
و"لافادي كاتلونيا" هو كيان كتالوني يتكون من أكثر من 125 منظمة تعمل من أجل العدالة العالمية.
ونص القرار المعتمد على أنه "يلتزم ويطلب من حكومة كتالونيا عدم دعم أو تقديم المساعدة أو المساعدة للحفاظ على هذا الوضع، أي استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية الممكنة، في نطاق اختصاصاتهم، لضمان تنفيذ السلطات الإسرائيلية للتوصيات الواردة في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد وصفت حصار الاحتلال لقطاع غزة بأنه جزء من "جرائم ضد الإنسانية، متمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إنّ "القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم".
وأضاف التقرير أن "سياسة الإغلاق الإسرائيلية تمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، وتمنع المهنيين والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من متابعة الفرص داخل فلسطين، ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، الأمر الذي يقيّد حقهم في العمل والتعليم".
ومطلع هذا الشهر، كشف سولومون ساكو، نائب مدير برنامج القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية، لـ"عربي21"، أن المستشارين القانونيين للحكومات الغربية يعترفون في اللقاءات الخاصة بأنهم لا يرون أي خطأ في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تصنف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.
