أكد المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، خالد قزمار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى الآن، 14 طفلاً فلسطينيًا، وتواصل اعتقال نحو 170 طفلاً في سجونها، مشددًا على أنه لم تعد هناك حقوق محمية وفق الاتفاقات الدولية لهؤلاء الأطفال.
وقال "هناك استهداف واضح لأطفال فلسطين وهذه سياسة إسرائيلية قديمة، ولكن الجديد بالموضوع هو طبيعة الاستهداف بالإصابة والقتل بهذه الطريقة حتى وصل عدد الشهداء من الأطفال منذ بدابة العام 14 شهيدًا، وكذلك ملاحقة الأطفال بسن مبكرة، ما يعبر عن الحالة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، كما أنه واضح وجود نوع من التسابق في دولة الاحتلال من يبطش ويقتل بالفلسطينيين".
وتابع قزمار: "في كل الحالات لم نجد أن هنالك مبررًا عسكريًا لقتل الأطفال، وكان بالإمكان السيطرة على الطفل دون قتله أو اصابته، أو دون التسبب بالإعاقة الدائمة له، ويجب أن يكون إطلاق النار وفق القانون الدولي آخر وسيلة للسيطرة على المهاجم، خاصة إطلاق النار على المناطق العلوية من الجسم".
وأكد قزمار أن استهداف الأطفال يأتي في سياق استهداف الشعب الفلسطيني بشكل عام، في رسالة من الاحتلال للأهالي والشعب الفلسطيني أنه لم يعد لكم ولأبنائكم أمان في هذه البلد، وهم يريدون من الفلسطينيين أن يتركوا هذه البلد كنوع من الضغط والتهجير دون اللجوء للتهجير القسري بشكل مباشر.
وقال قزمار: "إن هذا الاستهداف بات واضحًا فيما يجري بالخليل القديمة والقدس والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز، بهدق تهجير المواطن الفلسطيني، وما يجري يدلل كل يوم أنه لم يعد موجودًا أي حق من حقوق الطفل الفلسطيني، المحمية وفق الاتفاقات الدولية، وكلها باتت مستهدفة بانتهاكات الاحتلال، حيث إن هناك حقوق أساسية للأطفال في كل الظروف، لكن هذه الحقوق تنتهك بشكل يومي وبشكل ممنهج، حتى وصل الأمر إلى استهداف الحق بالتعليم والصحة".
وفيما يتعلق باسهداف الأطفال بالاعتقال أو الاستدعاءات، قال قزمار: "إن إسرائيل تواصل اعتقال ما بين 160- 170 طفلًا في سجونها، وهذا الرقم قد يزيد أو ينقص، غن زادت أعمار الاطفال فوق 18 من أولئك الأطفال المحكومين".
وأشار قزمار إلى أن التعامل مع الأطفال منذ لحظة الاعتقال حتى التحقيق والمحاكمة، يتم دون مراعاة واحترام لخصوصيتهم كأطفال، وتتم بحقهم ممارسة أساليب أكثر صعوبة وأكثر قسوة من التعامل مع البالغين، حيث يتم الاستقواء عليهم لصغر سنهم.
ونوه قزمار إلى أن القانون الدولي قد يسمح باعتقال الأطفال الموجودين في أرض تحت الاحتلال، إن كانوا مخالفين للقانون وهي حالة غير موجودة لدى الفلسطينيين، حيث يتم اللجوء للاعتقال في آخر المراحل، لكن إسرائيل تلجأ للاعتقال منذ البداية.
وقال: إن الطفل الفلسطيني هو ضحية للاحتلال، وضحية عندما يتم اعتقاله وحرمانه من حقوقه خلال الاعتقال، وأكاد أجزم أن كل طفل يتم اعتقاله يتم تعريضه للتعذيب النفسي أو الجسدي.
وفيما يتعلق بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بحق الأطفال، قال قزمار: "إن القانون الدولي واضح بما يتعلق بملاحقة المجرمين، وأن القانون يشمل كل من ارتكبت بحقهم جرائم جسمية في أرض تحت الاحتلال، والأصل أن الدول التي وقعت اتفاقية جنيف الرابعة عليها أن تفتح محاكمها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وتابع قزمار، "حاولنا استخدام الآلية القانونية لملاحقة أولئك المجرمين، لكن للأسف فإن الدول الأوروبية عدلت قوانينها التي تتعلق بمثل هذه القضايا أمام محاكمها، والآن وبعد فشل مجلس الأمن بهذا السياق، يوجد أمامنا محكمة الجنايات الدولية".
وأشار قزمار إلى أن خطوة التوجه إلى الجنايات الدولية خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها تخضع لمساوامات وبطيئة، "وطالما أن دولة الاحتلال على يقين بأن الدول الأوروبية وأميركا توفر الحصانة لها ستبقى الجرائم مستمرة، لذا علينا الإصرار أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بدورها بالتحقيق، لكن ذلك الأمر بطيئ".
وأكد قزمار أنه في حال شعرت إسرائيل وجنودها بوجود مسائلة، فسيكون ذلك نهاية لتلك الجرائم، وإن استمرار دولة الاحتلال الفرار من المساءلة حول الجرائم، فإن في ذلك رسالة للاستمرار بجرائمهم، طالما يوجد مجتمع دولي يتغاضى عن جرائم الاحتلال.
