لا يمر شهر حزيران/ يونيو على عائلات 49 أسيراً فلسطينياً إلا ويحمل معه أوجاعاً مضاعفة، لا تهدأ، منذ 8 سنوات بعد أن أعاد جيش الاحتلال اعتقال أبنائهم الذين ذاقوا الحرية بعد صبر عقود، وآمال بأن تحمل الصفقة المقبلة مع المقاومة الفلسطينية بشريات حرية جديدة.
في 18 حزيران/ يونيو 2014، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات بحق 70 من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، من الضفة والقدس، وأعاد أحكام 50، وبقي في السجون 49 منهم. الحملة التي كانت دوافعها "الانتقامية" واضحة، بررها الاحتلال بأنها رد على اختطاف المقاومة لثلاثة جنود قرب الخليل.
مجريات المحاكم والتحقيقات التي أجرتها مخابرات الاحتلال، مع المعتقلين، تثبت أن هدف الحملة كان الانتقام من محرري الصفقة وتحويلهم إلى "رهائن" للضغط على المقاومة الفلسطينية، وهو ما تؤكده مؤسسات الأسرى التي شددت طوال السنوات الماضية، على أن المعتقلين الذين أعيدت لهم الأحكام السابقة، قبل تحررهم في الصفقة، لم توجه لهم قضايا أو ملفات تستحق هذا الاختطاف وإعادة الأحكام.
إعادة اعتقال محرري الصفقة ما زال يعيد إلى الواجهة، السؤال عن دور النظام المصري في رعاية الصفقة التي أشرف عليها، عبر إدارة المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان ضباط مخابراته حاضرين في مشهد المفاوضات وتبادل الأسرى.
بعد سنوات من اعتقال المحررين، ما زالت عائلاتهم والمجتمع الفلسطيني يراهنون على قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ صفقة جديدة، تعيد لهم "الحياة" التي سلبهم منها الاحتلال، في ظل تأكيد قيادات المقاومة على أن ملف "محرري الصفقة" الذين أعيد اعتقال، على رأس البنود الرئيسية في أية مفاوضات وجهود إقليمية ودولية لتحريك ملف الجنود الأسرى، في غزة، والتهديدات الأخيرة بأن المقاومة لن تتوقف عن محاولات أسر الجنود لتحريك الملف، تزامناً مع اعتراف الاحتلال أن المقاومة حاولت تنفيذ عملية اختطاف لجنود في بداية معركة "سيف القدس".
