بعد التوقيع على اتفاقية توريد الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا عبر مصر، والتي تمت بمنتدى الغاز الإقليمي لدول شرق المتوسط (EMGF)، بحضور رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين ألهرار، فقد صدرت تسريبات إسرائيلية مفادها أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مشكلة وأزمة مع روسيا.
والاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، تجدد تلقائيا لمدة عامين آخرين، وتتناول الترويج لصادرات الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال إلى أوروبا من خلال مرافق التسييل (LNG) في مصر، وذلك في مسعى لتطبيق التوجهات الأوروبية بالاستغناء عن الطاقة الروسية، وتعويضها بمصادر طاقة آمنة ومستقرة إلى دولها، حيث وجدت ضالتها في الغاز الفلسطيني "المسروق" من قبل دولة الاحتلال.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "الاتفاق يعني أن مصر تعتزم نقل الغاز الإسرائيلي إلى الدول الأوروبية، وقد عقدت ألهرار اجتماعات جيدة للغاية في القاهرة. وبجانب الحديث عن الاتفاقية، فقد بحثت استمرار تعاونهما، والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هنأها على الصفقة، واصفة لقاءه بأنه "مثير للغاية". وهي المرة الثانية التي تلتقيه، ودعاها إلى التجول في القاهرة".
وأضافت أن "روسيا شحنت 150 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويًا، أما نحن فسنشحن كمية صغيرة نسبيًا من مليار متر مكعب مقارنة بها، وبالتالي فنحن لسنا في منافسة فعلية معها، هذا أول تعاون إسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، مما يظهر التزام المصريين بالاتفاق، ورغم أن الاتفاق لن يغطي كل احتياجات أوروبا من النقص الناشئ في الغاز، فإنه يمهد الطريق للتعاون في مجال الطاقة، والأمر متاح لدمج تركيا في صفقة الغاز هذه، وقد سبق أن صدّرنا الغاز الطبيعي إلى مصر، التي استخدمته للاقتصاد المحلي".
وفي الوقت الذي تمثل فيه أزمة الطاقة العالمية فرصة كبيرة لدولة الاحتلال لتصدير الغاز الطبيعي "الفلسطيني" المسروق، فإن ذلك قد يثير أزمة حقيقية مع روسيا التي تتطلع إلى فرض المزيد من القيود على حصول أوروبا على تعويض عن النقص الكبير في موارد الغاز والنفط والطاقة التي كانت تحصل عليها من روسيا، ما يزيد من مؤشرات الخلاف بين موسكو وتل أبيب، في أكثر من ملف وقضية.
بدأت خلافات الجانبين في الموقف من الحرب الأوكرانية ابتداء، وشعور الروس بأن الإسرائيليين منزاحون باتجاه المنظومة الغربية ضد هجومهم العسكري، ثم جاء خلاف جديد عقب زيادة الاستهدافات الإسرائيلية للمواقع السورية، وآخرها تعطيل مطار دمشق الدولي، ما أثار غضب موسكو واضطرها لاستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، واليوم يأتي ملف الغاز دون أن يعلم الجانبان إلى أين سوف تصل مآلات هذا الخلاف، وكيف سيكون رد الفعل الروسي على بدء تنفيذ الاتفاق الإسرائيلي الأوروبي.
