ذكر تقرير إسرائيلي أن قرار حل الكنيست الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، مساء الإثنين، والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة، قد يشكل عقبة أمام مساعي وزير الحرب بيني غانتس، لتعيين رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن غانتس سيواجه صعوبة لإكمال عملية اختيار رئيس أركان جديد للجيش، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأوساط القانونية المعنية لفحص الخيارات الممكنة.
ولفت التقرير إلى أن غانتس يدرس إمكانية تمديد ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، التي تنتهي رسميا في كانون الثاني/ يناير المقبل، لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية وانتخاب كنيست جديدة تتمخض عنها حكومة مستقرة.
وأوضح التقرير أنه خلال ولاية حكومة انتقالية، يتم عادةً تجميد تعيين كبار المسؤولين، كما حدث في اختيار فائد للشرطة في نهاية ولاية المفتش العام للجهاز، روني ألشيخ، في عام 2019، وعندها عملت الشرطة لمدة عام كامل دون تعيين مفتش عام جديد، إلى حين حتى تعيين المفتش العام الحالي يعقوب شبتاي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غانتس سيتوجه إلى ثلاث جنرالات كمرشحين للمنصب، هم أيال زامير ويوئيل ستريك وهيرتسي هليفي. والأخير هو المرشح المفضل لدى غانتس لتولي المنصب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير سابق.
وسيلتقي غانتس مع الجنرالات الثلاثة من أجل التأكد من أنهم يعتزمون المنافسة على المنصب، والاستماع إلى نظرتهم للجيش ومنصب رئيس هيئة الأركان العامة في السنوات المقبلة. وفي إطار المشاورات حول التعيين، يعتزم غانتس استشارة وزراء أمن سابقين ورؤساء سابقين لهيئة الأركان العامة.
