استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، قيام السلطة في رام الله استصدار 1000 تصريح عمال خاص بموظفيها دوناً عن باقي العمال في قطاع غزة.
وقال العمصي في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، "إن ما قامت به السلطة يعد جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي توجهها السلطة لغزة".
وبين أنه على الرغم من مماطلة الاحتلال في استصدار التصاريح إلا أن السلطة وجهت ضربة للعمال عبر استصدار تصاريح خاصة بموظفيها من أجل شراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة.
وأكد العمصي على أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الامر، حيث أنه سجل 92 ألف عامل للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.
ونوه إلى أنه لا بد فضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه.
وشدد العمصي على ضرورة أن تقوم اللجنة الإدارية في غزة سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين.
