عقد وزير المالية بحكومة رام الله نبيل قسيس أمس الخميس 7/2/2013م,اجتماعا مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية قال خلاله إن الحكومة بصدد نقاش مجموعة من الإجراءات لضغط النفقات لســــد العجز في موازنة العام 2013، وتعمل على فتح حوار واســـع حولها مع كافة فئات المجتمع من أجل أن تلقى قبولا. وأضاف قسيس أن الوضع المالي الصعب ليس بالجديد لكن النقاش المثار حوله صار أوسع، وأنه غير فاقد للأمل، ويحاول الوصول إلى مجابهة هذا التحدي بشراكة وبوعي للاحتمالات. معتقدا أن الوضع المالي لن يكون أسوأ من العام الماضي. وبيّن وزير المالية في اللقاء أنه لا يملك إجابات تخص راتب شهر يناير، وعزى ذلك لأن "إسرائيل" لم تحول أموال المقاصة عن الشهر الجاري، وتصرفت بأموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني، ولا معلومات عن أي تحويل خارجي للموازنة. وأوضح أن تصريحات سلام فياض حول انتهاء الأزمة بداية شباط الجاري فهمت خطأ، وهي تعني أن بداية شباط ستشهد بداية تحسن في موضوع الرواتب. وبين قسيس أن المطلوب من وزارة المالية إعداد الموازنة العامة، وقامت بوضع موازنة تشغيلية مضغوطة لتغطية العجز في موازنة العام 2013 والمقدر بـ1.375 مليار دولار. وقال: نعمل على تضييق الفجوة بين النفقات والواردات، وإن الإجراءات المطروحة من قبل وزارة المالية لنقاشها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء تستهدف توفير 375 مليون دولار سنويا. وأضاف: هناك أفكار مطروحة للنقاش كتجميد العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة، والتوظيف وضغطه في وزارة الصحة والتعليم للحد الأدنى، وأيضا العودة لنقاش مقترح سابق للحكومة بالتقاعد المبكر، وهو أمر بحاجة لنقاش واسع حوله. وتابع: ومن الإجراءات المطروحة للنقاش أيضا، النظر في وضع الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، وعدم صرف الواصلات لمن لا يصل لعمله، وتخفيض صافي الإقراض عن استهلاك الكهرباء والمياه وغيره من فواتير والتي يتم خصمها من المقاصة والتي لا تحول إلا بعد خصمها رغم رفضنا لهذا الإجراء.