تحدثت صحيفة عبرية عن مدى تأثير الذهاب إلى إجراء انتخابات جديدة للكنيست، هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات، على الاقتصاد الإسرائيلي، بعد الاتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وبديله مائير لابيد على التوجه نحو حل الكنيست.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في مقال كتبته صونيا غوروتسكي، أن "إسرائيل تسير بخطى كبرى نحو انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يتبين كعامل هدم في كل ما يتعلق بغلاء المعيشة العالي على أي حال في إسرائيل، ويضاف إلى هذا، كلفة الانتخابات نفسها، التي تقدر ما بين 2 – 3 مليارات شيكل (الدولار=3.44 شيكل)".
ولفتت إلى أن "سوق العقارات الذي بدأ يبدي مؤشرات اعتدال أولية، من شأنه أن يعود ليسجل ارتفاعا في أسعار الشقق، علما بأن أسعار العقارات العالية هي أحد الأسباب المركزية لغلاء المعيشة العالي في إسرائيل؛ سواء كان هذا في الإيجار أو في التسديد الشهري لقرض السكن".
وقالت: "الصورة المتفائلة من شأنها أن تتغير بسرعة كلما زاد عدم اليقين السياسي، ودخلت الساحة إلى جولة أخرى أو اثنتين من المعارك الانتخابية"، موضحة أن "فرع العقارات حساس على نحو خاص تجاه عدم الاستقرار السياسي، فمن يمول أو يستثمر في هذا المجال بحاجة إلى اليقين عند اتخاذهم قرارات الاستثمار، وعندما تكون ظروف السوق تتغير بتواتر عال، ويتبدل وزيرا المالية والإسكان كل بضعة أشهر، فإن اليقين يتضاءل".
ورأى المدير المالي في شركة تمويل العقارات "روبي كابيتال"، ومدير عام "مدروغ" سابقا، عيران هايمر، في حديثه مع الصحيفة، أنه "في ظل التقارب بين الكتلتين في إسرائيل، ليس مؤكدا أن معركة انتخابية واحدة ستكفي لتشكيل حكومة؛ مؤكدة أن حالة عدم اليقين في حالة الانتخابات، ستؤثر سلبا على أسعار السكن، وعليه، الانتخابات تبدو كالوضع الأسوأ الذي يمكن لسوق العقارات أن تتوقعه، إلا إذا سارت معركة الانتخابات في غضون وقت قصير وتشكلت حكومة مستقرة بسرعة البرق؛ وهذا أمر يمكن أن يحصل، لكن ليس في إسرائيل".
ونبه أن "إسرائيل مثل باقي المناطق في العالم، توجد في ذروة موجة غلاء، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والبضائع، والحكومة برئاسة نفتالي بينيت أقرت قبل نحو شهرين تخفيض ضريبة البلو على الوقود كي تقلل الغلاء قليلا، غير أن مفعول التخفيض سينفد في نهاية تموز/ يوليو المقبل، ومشكوك أن تنجح الحكومة الانتقالية (برئاسة مائير لابيد) في تمديد القرار من ناحية قانونية؛ كون الحديث يدور عن معركة انتخابية".
ورجحت استمرار ارتفاع أسعار النفط على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، ولسعر الوقود تأثير حاسم على غلاء المعيشة؛ فهو يؤثر ليس فقط على نفقات المواصلات في العائلة، بل أيضا على أسعار الطيران وعلى نفقات مختلفة في الأعمال التجارية، ونتيجة لذلك، فإن من شأن مستوى الأسعار في الاقتصاد أن يرتفع بشكل حاد كنتيجة لحملة انتخابات إضافية".
واعتبرت "إسرائيل اليوم" أن "الأخطر من هذا؛ أن الحكومة لم تقر بعد رفع الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال في مستوى 5300 شيكل في الشهر؛ وهذا مبلغ زهيد في ضوء موجة الغلاء الأخيرة".
