بعد مرور عام على اندلاع حرب غزة الأخيرة 2021، وما عرف بـ"هبة مايو" في الداخل الفلسطيني المحتل، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن إنشاء "الحرس الوطني" كجزء من شرطة حرس الحدود، بوصف ذلك واحدا من الدروس المستفادة من تلك الأحداث التي شكلت عنصر قلق أمني كبير لدولة الاحتلال.
وقد حضر إعلان تشكيل الحرس الوطني كل من مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي وقائد شرطة الحدود أمير كوهين، حيث تقرر أيضا تشكيل قوة متطوعة جديدة تسمى "كتائب السجن" وستضم 1000 جندي احتياطي بحلول نهاية 2022، وفي عام 2023 يتوقع مضاعفة القوة إلى 2000 جندي، وسيتم تدريبهم على التعامل معها مع مظاهرات تشهدها المدن الفلسطينية المحتلة في الداخل على غرار أحداث اللد والرملة ويافا في أيار/ مايو 2021.
موريا ألبيرغ مراسلة "القناة 13"، ذكرت في تقرير " أن "هذه القوة ستحتفظ بمعداتها وأسلحتها في منازلها، وستكون متاحة للنزول الميداني على الفور، وسيتم تعزيز الشرطة المدنية بإضافة 3500 متطوع في المراكز الحالية، ومضاعفة نقاط التمركز الشرطي والأمني بعشر مرات، خاصة وأن أحداث مايو 2021 كشفت أن الأمن الداخلي لإسرائيل هو القضية الرئيسية التي يجب معالجتها، وبينما نتحدث عن إيران وحزب الله وحماس، فإن مشكلتنا الأمنية تبدأ في المنزل من الداخل".
ونقلت عن بينيت وبارليف تأكيدهم خلال إعلان تشكيل الحرس الوطني، أن "هذه الخطوة من شأنها زيادة الاستعداد لأوقات الحرب والطوارئ، وقد كشفت احتجاجات فلسطينيي48 أنه لا يكفي تعزيز الذراع العسكرية للدولة بكافة أنظمتها وقدراتها القتالية، بل يجب تحسين وزيادة قوة الشرطة إيمانًا بالأمن الداخلي، ومواجهة الواقع الذي يملي على الاسرائيليين العيش في ظل العنف والخوف، والحاجة إلى دفاع دائم ضد تهديد أمني في الداخل، يصل إلى المدن والقرى ومحاور الطرقات".
وأكدت أن "الحرس الوطني الجديد سيتكون من ثلاثة أنواع من القوات: حرس الحدود النظامي والدائم، وقوة احتياطية من 26 سرية، ووحدة قوامها 8000 جندي وشرطي في الأطراف، مزودة بوسائل متطورة، وسيتم تدريبهم على التعامل مع الاضطرابات في سيناريوهات الطوارئ، بحيث يكونون قادرين على العمل في عدة ساحات في نفس الوقت".
بكثير من الثقة يمكن القول إن أحداث مايو 2021 في الداخل الفلسطيني المحتل مثل حالة من "كي الوعي" لدولة الاحتلال، التي باتت ترى في جبهتها الداخلية عنصر قلق وتوتر أمني حقيقي، بينما وجهت كل تركيزها نحو الجبهات الخارجية، وهذا مصدر تخوف جديد يضاف إلى التخوفات المستندة إلى المخاطر المتراكمة من الجبهات المحيطة بالاحتلال: جنوبا وشرقا وشمالا، براً وبحرا وجواً.
في الوقت ذاته، لا يضمن تشكيل الحرس الوطني الإسرائيلي أن يتم توفير الأمن الكامل للإسرائيليين مائة بالمائة، في ظل عدم قدرة هذه الآلاف الجديدة من أفراد الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين على الوصول إلى كل نقطة توتر أمني، فضلا عن حالة التراخي التي ستصيبهم بعد فترة من الزمن، وهو ما يصيب أي قوات نظامية منضبطة، فكيف لو كان الحال مع قوات متطوعة، وليست منخرطة بصورة إلزامية؟
