منذ أن اغتالت السلطة نزار بنات في يونيو/ حزيران عام 2021، وقد أخطأت التقدير عندمَا واجهت المسيراتِ الاحتجاجية عقب اغتياله بالعنف والسحل والقمع، والتي أعقبها تنديدٌ دولي وإقليمي ومحلي واسع، جعلها تُسقط آخر أوراقِها في المنطقةِ، فباتت في أزماتٍ قانونيةٍ وحقوقيةٍ وماليةٍ واسعةٍ.
فشلت السلطة وأجهزتها الأمنية في احتواءِ القضيةِ، على جميع الأصعدة، لكنّ بعد مرورِ أشهرٍ على الجريمة البشعة والتي نفذها قادتها والذين جعلوا 14 مشاركًا في الجريمة كبش فداءٍ مع وعودٍ بالترفيه والحبس في فللٍ وشققٍ وسط امتيازات لا يملكها الفلسطينيون في خارج السجن، وهو ما حدث بالفعل.
وعندما قررّت السلطة محاكمة المتهمين في القتل مع ترك من أصدر القرار، ليس بسبب حرصها على العدالة حاشاها ذلك، فهي أقذر وأحقر من أن تصل لذرةٍ من عدالةٍ وسط منظومةٍ من القضاءِ غير المستقل والمتفرد والمتمثل برأي واحد، ولكنّها حاولت امتصاص الغضب الشعبي والدولي والإقليمي بعدما فشلت فشلًا ذريعًا في احتواء القضية محليًا بالقمع، ولكي تحقق هدفها استخدمت أسلوب الحرباء المتلونة لكي تميت القضية شيئًا فشيئًا وصراحةً قد نجحت خطتهم القذرة.
محاكمات صورية، وتأجيل يعقبه تأجيل، وتارة بسبب غياب محامي الدفاع، وتارة غياب المتهمين، مختلقةً حججًا وادعاءات واهية، وفعلًا قد نجحت خطة الحرباء الملونة وامتصت غضب الشعب وخفت وميض القضية شعبيًا ودوليًا.
وعندما أيقنت السلطة أن القضية قد ماتت فعلًا، باتت قيادات السلطة والمسؤولة الأولى عن الجريمة بتنفيذ وعدها للمجرمين المشاركين في الجريمة بإطلاق سراحهم وكأنهم سجناء على ذمم مالية وليس على قضية جريمة قتل اهتز لها العالم من بشاعتها وفظاعتها.
هذه المنظومة السياسية المتمثلة بأعلى الهرم عباس وما دونه، أضحت منذ زمنٍ جزءًا من منظومة الاحتلالِ، بل تحت أحذيته يلعقون الفتات والمنّة مقابل التخلي عن الثوابت والحقوق الفلسطينية.
ورحمَ الله من قال "إذا أردت أن تفشل عملًا فشكل له لجنة"..
