قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كهدنة لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

وجاء قرار المركزي اليوم رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء قبل الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام من أجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة

وكانت توقعات الاستطلاعات الخاصة بقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم تباينت، وهو ما كان يشير إلى صعوبة موقف اللجنة خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأوساط الاقتصادية العالمية وتنعكس على الاقتصاد المصري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهور الأخيرة، حيث صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.