زعمت منظمة "UN Watch" التي ترصد أداء وكالة الأونروا في مدارسها، عن وجود العشرات من المعلمين المنخرطين في الهيئات التدريسية بمدارسها، يحثون طلابهم على الالتحاق بمنفذي الهجمات الفدائية، ما يستدعي بنظر واضعي التقرير الإسرائيلي إنهاء تمويل مئات المعلمين وموظفي الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن.

وذكر إيتمار آيخنر المراسل السياسي لـصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "المنظمة المذكورة، وهي تعمل في جنيف، وتشرف على أنشطة الأمم المتحدة، زعمت أنها رصدت 120 من المعلمين والموظفين في الأونروا يحرضون على العنف ومعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت تقريرها لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل والسفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، الممولين الرئيسيين للأونروا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الأونروا فيليب لازاريني".

وأضاف في تقرير، أن "هذا التقرير يستدعي الطلب من ممولي الأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان عدم تمويل 1.2 مليار دولار مخصصة للأونروا بسبب المعلمين المذكورين، وطلب فحص مستخدمي فيسبوك الذين عرّفوا عن أنفسهم علنا بأنهم موظفين في الأونروا، وعددهم 30 ألفا، ممن ينشرون تغريدات ومنشورات على شبكات التواصل تحث وتشجع على مقاومة الاحتلال، ما يتطلب طردهم من الوظيفة"، وفق قوله.

أخبار ذات صلة

هيرست: خسائر "إسرائيل" في لبنان وغزة تثبت أن هذه الحرب لا يمكن كسبها

هذه مخاطر مخطط ضم الضفة.. جنرال "إسرائيلي" سابق يحذر

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال ما فتئ يحرض على وقف التمويل الأوروبي للأونروا تمهيدا لإغلاقها، وطي صفحة اللاجئين الفلسطينيين للتخلص منهم، مع العلم أن المفوضية الأوروبية تقدم 118 مليون دولار، و54 مليون دولار من السويد، و40 مليون دولار من المملكة المتحدة، و32 مليون دولار من سويسرا، و30 مليون دولار من النرويج، و28 مليون دولار من فرنسا، و28 مليون دولار من كندا، و27 مليون دولار من هولندا.

وهذا التحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال على الأونروا وموظفيها، يتجاهل في حقيقته أن الدعوات لمقاومته إنما تنسجم مع المبادئ الدولية وشرائع الأمم المتحدة، التي أكدت ضرورة إزالة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، فضلا عن كون هذه المطالب الإسرائيلية بمنع المعلمين الفلسطينيين من التعليق بآرائهم على شبكات التواصل، إنما يعد إمعانا من الاحتلال في محاربة حرية التعبير عن الرأي، ومحاولة حجب الحقيقة.

في الوقت ذاته، فإن الأمم المتحدة مطالبة بألا تستجيب لدعوات الاحتلال التحريضية ضد المعلمين الفلسطينيين والأونروا بشكل عام، لأن هذه المنظمة الدولية أقيمت بالأساس لرعاية شؤون اللاجئين الذين شردهم الاحتلال، وهجّرهم عن أراضيهم، ما يجعله لا يمتلك الحق والصلاحية لمحاربة الأونروا، بل إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وحينها تنتهي المشكلة.