كما كان متوقعا، تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ عام 1917، إثر العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها، بعد اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير الماضي.
وفي التفاصيل، لم تستطع روسيا سداد مبلغ 100 مليون دولار من الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات أحدهما بالدولار الأميركي والآخر باليورو.
وكان من المفترض أن تسدد روسيا هذه الديون في27 مايو الماضي، وتبلغ مهلة السداد 30 يوما انتهت ليل الأحد الاثنين.
وتخلفت روسيا عن سداد ديونها آخر مرة في عام 1917، إبان الثورة البلشفية.
ويأتي تخلف روسيا عن سداد ديونها نتيجة العقوبات الغربية التي جمّدت نحو 640 مليار دولار من أصول روسيا من العملات الصعبة.
ويعني التطور الأخير أن روسيا باتت معزولة أكثر من أي وقت مضى عن النظام المالي العالمي، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الاثنين.
ويبدو التخلف عارضا من أعراض العزلة التي تعانيها روسيا، فضلا عن الاضطراب الذي تواجهه في تسيير مدفوعاتها.
لكن روسيا تقول، من جانبها، إن أي تخلف عن السداد مصطنع لأنها تملك المال الكافي، لكن العقوبات عملت على تجميد أصولها من العملات الأجنبية في الخارج.
وذكر وزير المالي الروسي، أنطون سيلوانوف، الشهر الماضي:" هناك أموال وهناك استعداد للدفع".
وأضاف أن "هذا الوضع مصطنع من جانب دولة غير صديقة، ولن يكون لها تأثير على نوعية حياة الروس".
وتقول وكالة "بلومبرغ" إن أي تخلف رسمي عن سداد الديون سيكون رمزيا حد كبير في الوقت الراهن نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة.
لكن في المستقبل ستؤدي هذا الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير بهذا الشأن نشرته قبل أسابيع، أن التخلف عن سداد الديون سيحرم روسيا من أسواق رأس المال الدولية، وهو ما سيعزز الضغوط على الاقتصاد الروسي.
ودفعت العقوبات الغربية بسبب الحرب الكثير من الشركات الأجنبية إلى الخروج من روسيا، فضلا عن عرقلة العلاقات الاقتصادية والتجارية لموسكو.
ويعتقد محللو الاستثمار بحذر أن التخلف عن السداد في روسيا لن يكون له نوع من التأثير على الأسواق المالية العالمية والمؤسسات التي جاءت من تعثر سابق في عام 1998.
وفي ذلك العام، دفع تخلف روسيا عن سداد سندات الروبل المحلية الحكومة الأميركية للتدخل من أجل إنقاذ مؤسسة تمويل ضخمة وحمايتها من الانهيار، الذي كان يعتقد أنه سيؤدي في حال حدوثه إلى هز النظام المالي والمصرفي.
