أقر الكنيست الإسرائيلي عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل، قانون حله بالقراءة الأولى، وتحديد موعد أخير لإتمام إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى منتصف ليل غد الأربعاء.
جاء ذلك بعد ساعات طويلة من المداولات والمفاوضات بين كتل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينت، وكتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، مما أخر إتمام إقرار القانون أمس، الأمر الذي من شأنه أن يؤجل عملية تسلّم وزير الخارجية الحالي يئير لبيد، منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال حتى منتصف الليل من يوم غد الأربعاء، بعدما كانت الحكومة تسعى لأن تتم مراسم نقل رئاسة حكومة تصريف الأعمال، يوم أمس أو اليوم في أبعد حد.
واستطاعت كتل المعارضة فرض مقابل لموافقتها على تمرير قانون حل الكنيست قبل يوم الخميس، وذلك بعد انتزاع موافقة من الائتلاف الحكومي بوقف عمليات تشريع قانون منع عضو كنيست توجد ضده لائحة اتهام، من الحصول على تكليف بتشكيل حكومة في حال فوز حزبه بأغلبية في الانتخابات.
وكانت كتل الائتلاف تسعى لتشريع هذا القانون لسد الطريق أمام زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، ومنعه من الحصول على تكليف لتشكيل الحكومة القادمة في حال فاز معسكر الأحزاب المؤيدة له بأغلبية 61 مقعدا في الكنيست.
في المقابل، وافق الليكود على إتمام عملية حل الكنيست قبل يوم الخميس، حتى يتسنى تمديد أنظمة قوانين الطوارئ المعروفة بقانون "يهودا والسامرة" الذي ينظم تطبيق وفرض القانونين المدني والجنائي على المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، بما يكرس حالة الأبارتهايد واعتماد منظومتي قوانين مدنية وجنائية على المستوطنين الإسرائيليين، مقابل منظومة القوانين العسكرية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
إلى ذلك، توصلت كتل الائتلاف الحكومي والكتل المعارضة إلى اتفاق على أن تكون الانتخابات القادمة في إسرائيل في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص يحال القرار بشأن موعد الانتخابات إلى الهيئة العامة للكنيست لإقرار الموعد الرسمي للانتخابات.
