حذرت صحيفة عبرية، من التداعيات الكارثية لاستمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة أن أزمات غزة المتراكمة، سببها "إسرائيل".
ونشر "معهد بحوث الأمن القومي" التابع للاحتلال، مؤخرا "تنبؤات مخيفة، تحذر من تداعيات أزمة المناخ على قطاع غزة، وعرض معلومات مقلقة عن ظروف الحياة البائسة لسكان القطاع"، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد دوتان هليفي، التي أرجعت سبب تلك الكارثة الإنسانية إلى إجراءات سلطات الاحتلال "المتعمدة" ضد القطاع.
سياسة الحصار
ونوهت إلى أن "القضية حاسمة؛ وتغير المناخ يحدث في الشرق الأوسط بسرعة، والأمر يقتضي التفكير والعمل بشكل ملح"، مؤكدة أن "السبب الرئيسي في تلك الأزمة، وتعريض سكان القطاع لعواقب وخيمة بسبب أزمة المناخ، هو سياسة الإغلاق (الحصار) الإسرائيلية".
ونبهت إلى أن "تدهور القطاع لحافة الكارثة الإنسانية؛ هو عملية موجهة وعلنية للسياسة الإسرائيلية تجاه غزة، وعزل غزة غير أخلاقي، ويجب وقفه"، مضيفة: "في العالم الذي نعيش فيه، لا يوجد اقتصاد ذاتي للموارد، ولكن في ظل سياسة حصار غزة، من المتوقع من المنطقة الجغرافية التي تحتوي على 2.1 مليون نسمة، أن تعيش على المياه المحلاة تقريبا من داخل منطقتها فقط، وهناك جودة متدنية للمياه، علما بأنه لا توجد أي منطقة في إسرائيل وفي العالم بشكل عام، اضطرت لأن تدير موارد المياه لصالح ملايين الأشخاص بنفس الطريقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "مما يفاقم أزمة الكهرباء المحدودة أصلا في القطاع، اتخاذ إسرائيل خطوات عقابية جماعية ضد سكان القطاع، ومنع دخول الوقود حتى الممول، وعلى أي حال، حتى لو توفر الوقود بغزارة فإن محطة الطاقة والبنى التحتية لنقل الكهرباء ما زالت مدمرة بشكل جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تعيق أيضا إدخال آلاف قطع الغيار الضرورية للصيانة الجارية لمنظومات المياه والكهرباء، وتعرض للخطر استمرار عملها"، منوهة إلى أن "منشآت المياه تعاني من نقص آلاف قطع الغيار، كما أن منع إدخال بعض المواد التي تعتبرها إسرائيل "ثنائية الاستخدام"، تمنع أي إمكانية لترميم البنى التحتية لشبكة الكهرباء في غزة".
وتحكم "إسرائيل على سكان القطاع بالمعاناة من البرد في الشتاء والحرارة في الصيف، وتقييد سحب المياه أو ضخ مياه المجاري، إضافة لتقليص كل نشاط حيوي، بما في ذلك النشاطات الطبية"، بحسب "هآرتس" التي سخرت من تشجيع المعهد الإسرائيلي المذكور استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء التي يحتاجها القطاع.
أكبر سجن مفتوح
وتساءلت: "هل يجب علينا الآن القلق بسبب ارتفاع تركيز ثاني أوكسيد الكربون في مياه البحر المتوسط وتقليص الثروة السمكية في غزة نتيجة أزمة المناخ؟ حيث تقوم إسرائيل بتقليص وتوسعة مساحة الصيد في غزة كما يروق لها، وتمنع بشكل متعمد الصيادين في غزة من كسب الرزق من هذا المورد الطبيعي الرئيسي المتاح لهم بشكل مباشر".
ونبهت إلى وجوب أن "تتوقف طائرات الرش الإسرائيلية، عن رش مبيدات الأعشاب على طول الجدار في غزة، والمس بالزراعة في غزة قرب السلك الشائك"، مبينة إلى أن "قطاع غزة، هو جيب سياسي محبوس داخل حدود اصطناعية، وغزة تم فصلها عن فضاءاتها الزراعية وعن أحواض المياه التي نقلت إليها المياه منذ 1949، كجزء من ترتيبات الهدنة مع مصر".
وذكرت أن "القطاع ومنذ 2007، يخضع لإغلاق عسكري إسرائيلي، حوله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، والوضع الإنساني الفظيع السائد الآن هناك، هو سمة من سمات السياسة وليس خطأ، مع أزمة مناخ أو بدونها"، مشددة على أهمية "الاستعداد للسيناريوهات المخيفة لأزمة المناخ، ولكن المهم أكثر، أن لا يطمس النقاش حقيقة أن الظروف (حصار غزة) التي بسببها مجموعات سكانية معينة معرضة أكثر للضرر من مجموعات أخرى، إنها ظروف سياسية بشكل واضح".
وبينت أن البحث عن حلول لتجاوز هذه المسألة، "لن نجدها في حلول إبداعية تبقي غزة معزولة عن العالم، بل من خلال إعادة ربطها بالفضاء الاقتصادي والجغرافي المحيط بها، وأولا، فتح المعابر أمام تدفق متواصل للأشخاص والبضائع، وبعد ذلك ربط القطاع بشبكة الكهرباء والمياه".
من الجدير التذكير، أن "سيطرة إسرائيل الواسعة على المناطق الفلسطينية، تجبرها من ناحية القانون الدولي، على الاهتمام بحياة السكان تحت سيطرتها؛ وسواء أرادت إسرائيل أم لا، فإن 40 عاما من الاحتلال الفعلي و15 عاما من حصار قطاع غزة الذي خلف وضعا كارثيا، لا يمكن إلقاؤه على أزمة المناخ".
