أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميا، الأسبوع الجاري، برفع "التعليق" عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرا.
وقالت "مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، أمس الخميس، إن "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق".
وأوضحت أن القرار "جاء في 28 حزيران/ يونيو، بعد أكثر من 13 شهرا من تعليق التمويل على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي".
وصرح مدير عام المؤسسة، شعوان جبارين، لوكالة "الأناضول" أن قرار التعليق كان "غير قانوني من وجهة نظرنا، ولم يكن يخلو من أبعاد سياسية".
وأضاف أنه "لم يستطع متخذو القرار الاستمرار في اللعب والمماطلة".
ولفت إلى أن مؤسسته "توجهت إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل ورفعت دعوى قضائية على المفوضية الأوروبية وكانت سابقة، إذ لأول مرة ترفع قضية على المفوضية".
وختم جبارين بالقول إنه "عندما وصل الأمر إلى المحكمة قرأوا (لم يسمهم) الأمور قراءة جيدة بأنه ليس لهم فرصة للاستمرار في المماطلة، فأخذوا قرارا برفع التجميد وأبلغونا فيه رسميا دون أية شروط"، مؤكدا أن تعليق التمويل "كان يخص مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي كان في نهايته".
و "الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها "إرهابية". ولاحقا أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا بملاحقتها وإغلاق مقارها.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
