أدانت الخارجية المصرية، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية المحتلة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. وقال المستشار نزيه النجاري، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي:" نحن ندين حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها "إسرائيل" ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم". كما أدان النجاري، في الوقت ذاته، سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها "إسرائيل" ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في ضوء مخالفتها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف أن الحملة الإسرائيلية تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية المرفوضة، التي تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ابتداءً من مصادرة الأراضي، والإعلان المتكرر عن بناء مستوطنات جديدة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ما يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين، مروراً بقمع الجيش الإسرائيلي لفعاليات المقاومة الشعبية، وانتهاءً باعتقال النواب المنُتخبين.