حرب تستعر على الكلمة الحرة، فيعتقل ويستدعى كل من يتحدث بها , والجلاد هنا أجهزة السلطة في محافظات الضفة الغربية، التي لم تتأخر يوماً أن تعتقل وتستدعي كل من يتكلم من الخصوم السياسيين أو حتى من الصحفيين الذين لا ينتمون لأي فصيل ويخالفونهم الرأي . هذا الحال في الضفة الغربية من ملاحقة واستدعاء لم يكن وليد اللحظة ولا نتيجة لأسباب جديدة وقعت، إنما هو سياسة ممنهجة تتبعها أجهزة السلطة منذ أن أنشأت. [title]تفريق جمع الأمة[/title] آخر هذه الملاحقات كانت عندما أصدرت محكمة الصلح في مدينة نابلس، حكما بالسجن على الشاب أنس عواد (26 عاما) من قرية عورتا، لمدة عام كامل، بتهمة "تفريق جمع الأمة وإطالة اللسان على "مقامات السلطة العليا". وقال الشاب على صفحتحه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": "بعد 10 جلسات لم أرَ فيها ولو حتى وجه القاضي؛ محكمة أمن السلطة تحكم عليّ بالسجن لمدة عام كامل، بتهمة تفريق جمع الأمة، وإطالة اللسان على مقامات السلطة العليا". [title]بدون أسباب[/title] الملاحقة لم تكن فقط للمواطن عواد بل طالت عدة مرات الصحفي محمد عوض حيث أقدم جهاز الأمن الوقائي على اقتحام منزله في قرية بدرس قرب رام الله ثلاث مرات. وقال الصحفي محمد عوض: "أكثر من 60 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي داهموا منزلي في قرية بدرس قضاء رام الله، وصادروا جهاز الحاسوب الشخصي وأقراص CD، وصور شخصية لي ولعائلتي، إلى جانب مصادرة عدد من الفلاشات "memory" الخاصة بعملي". ولا يزال الصحفي عوض لا يعرف ما هي الأسباب الحقيقية خلف عمليات المداهمة المتكررة، حيث حاول التواصل مع نقابة الصحفيين للوقوف على الموضوع، لكن حتى اللحظة بدون تلقي ردود واضحة . يشار إلى أن الصحفي عوض اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي عام 2008، ومكث في سجن بيتونيا نحو 5 شهور ونصف، دون أن يتم تقديمه للمحاكمة أو توجيه أي تهمة له، ثم اعتقل مرات عديدة من قبل جهاز المخابرات العامة، في السنوات اللاحقة. [title]"الأورومتوسطي" يعبر عن قلقه من ممارسات أجهزة السلطة[/title] من جهته أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الممارسات الخانقة لحرية الصحافة والتعبير في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى إعادة النظر في الدعم الأوروبي للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مستنكراً في الوقت نفسه إقدام جهاز الوقائي على اقتحام منزل الصحفي محمد عوض في قرية بدرس قرب رام الله مساء الخميس السابع من فبراير. وأضاف المرصد في بيان له وصل مراسل "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" نسخة عنه: "إن عملية الاقتحام والتفتيش لم يُبرز خلالها عناصر الأمن أية مذكرة قضائية تسمح بهذا الإجراء، مما يضعه في نصاب "الممارسة غير القانونية"". ونقل المرصد الحقوقي عن الصحفي عوض، الذي تصادف وجوده في مقرّ عمله في وكالة "رامسات" أثناء الاقتحام، قوله أنه قد اعتقل العام الماضي لمدة 3 أسابيع على يد جهاز المخابرات دون إذن قضائي، كما دأب الجهاز على استدعائه للتحقيق بصورة شبه أسبوعية. وأضاف الصحفي الذي يعمل مصوراً في وكالة محلية: "إنّ آخر استدعاء إلى مقر المخابرات في رام الله، سبق اقتحام المنزل وتفتيشه بثلاثة أيام، حيث جرى تهديدي وابتزازي بغرض التعاون الاستخباري مع الجهاز". وأشار المرصد إلى أن السلطة تحاكم عدداً من الناشطين والصحفيين على خلفية آرائهم السياسية، بينهم الناشط الشبابي نزار بنات من مدينة الخليل، والذي وجّهت له تهمة إطالة اللسان، إلى جانب الكاتب الصحفي جهاد حرب والذي يواجه ذات التهمة إثر مقال صحفي، كما استدعت الأجهزة الأمنية قبل ثلاثة أيام الناشطة صفد نزال للتحقيق، إثر مشاركتها في تظاهرة سلمية. وانتقد المرصد إصدار مثل هذا الحكم في ظل عدم ارتكاب عواد أية مخالفة تستوجب المحاكمة، حيث مارس حقه في حرية اعتناق ونقل الأفكار دون حدود كما تنصّ الأعراف والقوانين الدولية. واعتبر أن ما تردد عن عفو رئاسي صادر بحق الناشط أنس عواد، لم تتبعه حتى اللحظة أية خطوات قانونية تحميه من الاعتقال، حيث لم يصدر أمر قضائي ببطلان الحكم الصادر بحقه حتى الآن، كما أنّ ربط تحقيق هذا العفو باستنفاذ فرصة الاستئناف ضد قرار الحبس، يعكس استغلالاً لأسس التقاضي، ومباركة من رأس الهرم في النظام السياسي لمثل هذه الانتهاكات. ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة إلى إطلاق الحريات العامة، والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والتحقيقات التعسفية، دون إذن قضائي، والتي نالت العديد من الانتقادات والإدانات الدولية. [title]إعادة تقييم[/title] كما طالب كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بإعادة تقييم دعمها غير المشروط للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة ، في ضوء تكرار تجاوزات القانون وحقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الأجهزة. واعتبر أن مثل هذه التجاوزات من شأنها أن توقع الدول التي تقدّم الدعم لأجهزة الضفة في حرج بالغ، وقد تعرّضها للمساءلة أمام الجمهور والقانون، لا سيما في ظل وجود بعثات أمنية وشرطية تشرف على تدريب وعمل أجهزة الضفة داخل أراضي السلطة. [title]استغراب من توقيت الحملة[/title] من جهته استهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين هذا الاستهداف للصحفيين الذي يأتي استمراراً وتكريساً للاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية من قبل أجهزة الضفة ، مستغرباً من توقيت هذه الحملة ضد الصحفيين حيث تتزامن مع اجتماع الإطار القيادي للمنظمة في القاهرة وما يدور في الأجواء من أفق إيجابي في ملف المصالحة. وأكد المنتدى في بيان له، أن استمرار استهداف الصحفيين بالتزامن مع هذه الجولة الجديدة من لقاءات المصالحة الوطنية الحاسمة، من شأنه أن يسهم في تسميم الأجواء ، ويخلق مناخات بعيدة عن المصالحة ، ويمثل ضربة جديدة ضد السلم الاجتماعي وحرية الصحافة وملف الحريات عموماً . وطالب منتدى الإعلاميين لجنة الحريات خاصة في الضفة الغربية أن تمارس دورها في متابعة هذه الانتهاكات ووقف تغول أجهزة الضفة على الصحفيين وعلى الحريات، لاسيما أننا مقبلين على مرحلة إعداد للانتخابات يفترض فيها إطلاق الحريات بشكل عام وحرية العمل الإعلامي بشكل خاص.