قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن التعليمات الرسمية التي يتلقاها الجيش الإسرائيلي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت لاستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج الأمر الذي تسبب في زيادة لافتة في حوادث ترقى لقتل خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الأورومتوسطي أن سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين تسببت بقتل نحو 53 مدنيًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب توثيقه، في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني – 10 يوليو/تموز 2022.

وأشار المرصد في رسالة وجهها إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، السيد "موريس تيدبال بنز"، أن تحقيقاته الميدانية وشهادات جمعها حول حادثة مقتل شاب فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت أن أفراد الجيش الإسرائيلي تعمدوا استخدام القوة المميتة تجاهه.

أخبار ذات صلة

دعوات لإنقاذ حياة مصوِّري الجزيرة الوحيدي والعطار بعلاجهما خارج غزة

شهداء ومجازر دامية جديدة في قطاع غزة.. عمليات نسف متواصلة

وكانت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حوالي الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء 6 يوليو/تموز، شرق بلدة جبع في جنين، شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزلاً في المنطقة.

وأضاف المرصد أنه "بعد نحو 15 دقيقة، خرج الشاب رفيق رفيق رياض غنام (21 عامًا) من منزله بملابس النوم بعد سماعه صوتًا في محيط المنزل. وبمجرد تحركه عدة أمتار تقدر بنحو 40 مترًا بعيدًا عن منزله، أطلق الجنود عيارين ناريين تجاهه وأصابوه بشكل مباشر ليسقط على الأرض وهو ينزف، وبقي في مكانه دون أن يقدم له أي إسعاف لمدة ما يقارب 35 دقيقة، قبل أن ينقلوه معهم أثناء انسحابهم من المنطقة. وفي حوالي الساعة الخامسة صباحًا أبلغ الارتباط الفلسطيني عائلة "غنام" أن الجيش الإسرائيلي اعتقله وهو مصاب، قبل أن يخبره بأنه قضى حتفه بعد نصف ساعة أخرى".

وقال الأورومتوسطي إن حادثة إطلاق النار على غنام، والتي أفضت لاحقًا إلى مقتله، جزء من سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين غير مسلحين ولا يشكلون في حالات عديدة خطرًا يستدعي استخدام قوة مميتة. يعكس ذلك فيما يبدو تعليمات رسمية إسرائيلية للجيش بالتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين دون حاجة ملحة.

ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أقر في 20 ديسمبر /كانون أول 2021 تعليمات جديدة لسياسة إطلاق النار منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة القتلى الفلسطينيين.

وبين الأورومتوسطي أنه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش كانت في السابق مرنة وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل خارج نطاق القانون دونما مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب، إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، مع وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.

وأشار إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود الإسرائيليون تدفعهم لإطلاق النار العمدي بهدف القتل رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على حياتهم، وهو أمر بات يتكرر كثيرًا في الضفة الغربية خلال عمليات الاقتحام الإسرائيلي.

ونبه إلى أن انتهاج استخدام القوة المميتة ضد المدنيين كسياسة متبعة يأتي كنتيجة لغياب المساءلة الداخلية في إسرائيل من جهة، واستمرار سماح المجتمع الدولي بتمتع السلطات الإسرائيلية بسياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة سابقًا.

وطالب الأورومتوسطي المقرر الخاص بالعمل للضغط على "إسرائيل" للالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وفقًا لدليل الأمم المتحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات (1989)، والذي يشدد على عدم جواز التذرع بأي حال بالأوضاع الاستثنائية لتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القانون حتى في حالات الخطر المحدق.

وأضاف أن "على السلطات الإسرائيلية فرض رقابة ذات تسلسل قيادي واضح على كافة أفراد الجيش الإسرائيلي لمنع الاستخدام المفرط للقوة وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات الاعتقال أو الاشتباه في أفراد".

ودعا الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء إلى متابعة والتحقيق في حوادث قتل مدنيين فلسطينيين، مطالبًا آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحرك لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل خارج نطاق القضاء.