سجل النمو الاقتصادي للصين تراجعا حادا في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ 0,4 بالمئة فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، بحسب أرقام رسمية نُشرت، اليوم الجمعة.

ومع أنها موضع شك، يتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

وكان هذا الانخفاض متوقعا. لكن المحللين الذين استطلعت آراؤهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالًا (1,6 بالمئة).

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يصرخ طلبا للمساعدة.. نقص حاد في الأفراد

وفي الربع الأول من 2022، سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا نسبته 4,8 بالمئة على أساس سنوي.

ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.

وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين.

وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في أيار/ مايو في العاصمة بكين.

وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد، إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.

وفي حزيران/ يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 3,1 بالمئة على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد) ، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في أيار مايو 6,7 بالمئة.

أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3,9 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0,7 بالمئة في أيار/مايو.

وبلغ معدل البطالة 5,5 بالمئة في حزيران/ يونيو مقابل 5,9 بالمئة قبل شهر.

ومعدل البطالة الذي يشمل سكان المدن وترصده السلطات الصينية بدقة، بلغ في شباط/ فبراير 2020 مستوى قياسيا مطلقا (6,2 بالمئة) في ذروة وباء كوفيد قبل تراجعه.

ويأتي هذا التباطؤ في النمو في عام حساس سياسيًا يفترض أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

وكانت الصين نجحت العام الماضي في التعافي من صدمة الموجة الوبائية الأولى، وسجلت نموا نسبته 8,1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بأكمله.