أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم الاثنين، تعليق العمل أمام جميع المحاكم غدا الثلاثاء، و ذلك احتجاجاً على إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها ستعلق العمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
و أوضحت أن تعليق العمل امام المحاكم غداً الثلاثاء يأتي ضمن الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ
ودعت النقابة جميع منتسبيها للالتزام بالقرارات المعلنة، على أن يتم إحالة المخالفين لمجالس تأديبية، فيما سيبقى مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم للإعلان عن الخطوات القادمة.
و أمس الأحد علقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل واخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وجاء قرار تعليق العمل استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة في اطار رفضها للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
