من المتعارف عليه على مستوى العالم أن الحكومات والدول والمؤسسات تحتفظ بمعلوماتها السرية التي تخدم شعبها، وتخفيها عن عدوها، إلا في الحالة الفلسطينية، فالحكومة والمؤسسات الرسمية تمارس الفاحشة الأمنية والمالية السرية مع العدو الإسرائيلي، وتخفيها عن الشعب الفلسطيني!
هذا ما كشف عنه النقاش الذي دار داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، حول نظام المدفوعات المالي للفلسطينيين، فقد تبين أن هناك خرقاً فاضحاً في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. لقد شارك في النقاش 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، من بينهم ممثل للإدارة المدنية، وممثل لوزارة المالية، وبكل تأكيد ممثل للأجهزة الأمنية، وللجيش، ليتفق الجميع قبل عدة أشهر على سرية المعلومات، وضرورة التستر عليها.
فما هذه المعلومات السرية التي فضحتها صحيفة إسرائيل هيوم؟
تقول الصحيفة: إن الجهات الرسمية في (إسرائيل) تدير صندوقًا سرياً، خارج الميزانية، وتشرف عليه جهات أمنية إسرائيلية، بالتعاون مع الإدارة المدنية، وبالتنسيق مع وزارة المالية الإسرائيلية، وقد تم من خلال هذا الصندوق تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية.
ومن المعروف أن أموال المقاصة يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، من وزارة المالية الإسرائيلية إلى وزارة المالية الفلسطينية، بعد أن تستقطع منها النسبة المئوية المتعارف عليها مقابل الخدمات، ولكن 100 مليون شيكل هذه، يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بعلم الأجهزة الأمنية، ومنسق شؤون الإدارة المدنية، ووزارة المالية، ولا تدرج هذه الأموال ضمن ميزانية السلطة الفلسطينية.
100 مليون شيكل إسرائيلي ضلت طريقها، وتهربت من وثائق وزارة المالية، فأين تذهب هذه الأموال التي تشرف على إدارتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؟ وكيف تديرها؟ ولصالح من؟ وما أوجه الإنفاق لهذه الأموال؟ ومن المسؤول الذي ترضى عنه الإدارة المدنية، وينفذ أوامرها؟ أو من هم المسؤولون الفلسطينيون الذين قبضوا المال بمعرفة رئيس جهاز الشاباك ورئيس الأركان، ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس مجلس الأمن القومي؟ وما المقابل الذي قدموه، وسيقدمونه لرئيس جهاز الشاباك، الذي يدير الأموال وفق المصلحة الإسرائيلية العليا؟
لقد ناقش الكنيست الإسرائيلي أوجه صرف هذه الأموال، وتعرف إليها، وناقش الجهات التي تسلمتها، وغض الطرف عنها، لأن الكنيست تعرف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تقدم المال عبثاً، ولا تلقيه على قارعة الطريق، وإنما تقدمه مقابل خدمات أمنية تتلقاها من الجهات الفلسطينية، التي تسملت المبالغ المالية، وهذا الخبر يؤكد لنا الدوافع والأسباب التي وقفت خلف حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
حل المجلس التشريعي فتح أبواب الفساد والنذالة والسرقة والتحايل على مصراعيه، وهذا بعض ما كشفت عنه صحيفة عبرية، وما ناقشته لجنة الخارجية والأمن، ومن المؤكد أن هناك مبالغ أكثر من 100 مليون شيكل، تنفقها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لشراء الولاءات، وشراء العصافير، وشراء الذباب الالكتروني، وشراء النفوس التي تفتش لها عن دور قيادي، يمكنها من رقبة الشعب الفلسطيني، دون خوف من حساب الدنيا، ودون وجل من عذاب الآخرة.
ملحوظة: على غزة ألا تسمح بأن يكون وقف التصاريح هو الرد الصهيوني على إطلاق الصواريخ!
