يمثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الثلاثاء، أمام القضاء على ذمة القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" التنموية.

وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق، واستنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 تموز/ يوليو الجاري، على ذمة قضية جمعية "نماء تونس".

و"نماء" جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 آذار/ مارس 2011 في تونس، وتعمل على "استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج".

وتهدف الجمعية إلى "بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى"، بحسب ما هو منشور في وثيقة تأسيسها بموقعها الإلكتروني.

وفي إطار ما يعرف بقضية "نماء"، وُجهت اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الجمعية بشأن "شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ومن بين المتهمين في القضية، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونجله معاذ، وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي اعتقل أخيراً لمدة 4 أيام، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى أفراد من عائلته.

كما قرّر القضاء في وقت سابق تجميد أموال وأرصدة الغنوشي والجبالي وعبد السلام، وبقية المتهمين المشار إليهم في لائحة تضم 10 أشخاص، كما فرض منع السفر عليهم.